كشف وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم عن توجه لزيادة دعم الأعلاف، وقال إن هناك لجنة وزارية تعمل وتدرس الموضوع، وهي في مراحلها الأخيرة من العمل، للوصول إلى اتفاق حول إعادة النظر في دعم مدخلات الأعلاف، نافياً تصدير الشعير المدعوم من الدولة إلى الخارج. وسئل بالغنيم عن توجه الدولة بشأن الأعلاف الخضراء فقال: «نحن نحفز على استيرادها من الخارج بدلاً من زراعتها، وهناك توجه لزيادة دعم الأعلاف الخضراء المستوردة من الخارج، ونأمل بأن يصل الدعم إلى مستوى يجعل زراعة الأعلاف الخضراء في المملكة غير مجدية اقتصادياً، ويتوقف المزارعون عن زراعته، ونحن في وزارة الزراعة لا نشجع زراعة الأعلاف الخضراء». وأضاف في تصريحات له أمس، على هامش حفلة افتتاح بنك الأصول الوراثية النباتية في المركز الوطني لبحوث الزراعة والثروة الحيوانية في الرياض، رداً على تصدير السعودية اللحوم الحمراء: «ليست لدينا كميات للتصدير من اللحوم الحمراء، وما يصدر كميات ضئيلة، والمملكة تستورد أكثر من 5 ملايين رأس من اللحوم الحمراء الحية عوضاً عن اللحوم المبردة التي تستوردها، وتأتي للمملكة كميات هائلة من اللحوم الحمراء». وأكد أن «مزارع إنتاج الدواجن لا تواجه مشكلات، ونحن نشجع على زيادة الاستثمار في مشاريع الدواجن، سواء على مستوى المواطنين أو الشركات، ونسعى إلى تحفيزهم على زيادة الاستثمار في هذا المجال، ولكن المشكلة التي تواجه البعض أن تخصيص الأراضي لإقامة مشاريع الدواجن يواجه معارضة بعض المواطنين الذين يعتقدون أن مشاريع الدواجن تنقل الأمراض، وهذا اعتقاد خاطئ». وشدد بالغنيم على أن «وزارة الزراعة لا تخصص مواقع لمزارع إنتاج الدواجن إلا بعد التنسيق مع البلديات والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وذلك حتى نضمن أن مشاريع الدواجن لا تتسبب في أي ضرر، ومع ذلك تتلقى الوزارة شكاوى من مواطنين في بعض المناطق المخصصة لمثل هذه المشاريع»، مشيراً إلى إقبال الشركات الكبيرة والمواطنين على الاستثمار في إنتاج الدواجن. وأقر وزير الزراعة بوجود مشكلة الاحتطاب بشكل كبير، مشيراً إلى أن هناك تنسيقاً مع الجهات المعنية، واعتباراً من 13 كانون الثاني (يناير) المقبل لن يسمح بالاحتطاب، «وستقوم الجهات الأمنية بمصادرة جميع الحطب المحلي، ونحن نحفز جميع التجار على استيراد الحطب والفحم من الخارج». وأشار إلى أن أمير منطقة جازان وضع قبل فترة حجر الأساس لمشروع صوامع الغلال ومطاحن الدقيق في ميناء جازان، وسيكون هناك فرع جديد للمؤسسة في محافظة الأحساء، ويوجد لدينا حالياً 11 فرعاً للمؤسسة. وعن القرصنة الوراثية، قال إن معناها أن يتم أخذ سلالات معينة، ويُقال إنها من إنتاج دولة معينة، في حين أن أصلها دولة أخرى، فمثلاً إذا نظرنا إلى صنف قمح «القيمي»، فهو سلالة محلية في المملكة، وإذا أخذ شخص عينة من هذا القمح، وقام بزراعته وادعى أنه مبتكر هذا الصنف، فهذا يعتبر قرصنة، وهناك جهود من أجل تسجيل المنتجات، بحيث تكون موثقة ومعروفة، مثل تمر «السكري» و«الخلاص»، وهذه أسماء خاصة بالمملكة، ولا يجوز أن يستخدمها أي شخص ويدعي أنه أنتجها.