تجددت الاشتباكات أمس بين الجيش اليمني ومسلحين من رجال القبائل يعتقد أن بينهم مقاتلين من تنظيم «القاعدة»، في محافظة مأرب (شمال شرقي صنعاء)، وشارك فيها الطيران الحربي الذي شن غارات عدة على مواقع المسلحين. وكانت قوة عسكرية متوجهة إلى محافظة مأرب لملاحقة متهمين بتفجير أنبوب نفط وتخريب أبراج الكهرباء، تعرضت لكمين أول من امس في منطقة وادي عبيدة قتل فيه قائد الحملة العميد الركن ناصر مهدي بن فريد، بالإضافة إلى ضابطين آخرين، وأصيب عدد من الجنود بجروح. وفي حين لم تعلن الحكومة اليمنية عن العمليات العسكرية التي تنفذها قوات من الحرس الجمهوري في مأرب، أكدت مصادر محلية متطابقة أن الاشتباكات استؤنفت في ساعة مبكرة من صباح أمس، وشارك فيها الطيران الحربي الذي أغار على تجمعات المسلحين القبليين في المنطقة، في حين قصفت وحدات الجيش بالدبابات والمدفعية الثقيلة مواقع يعتقد أن مجموعات مسلحة تنطلق منها في هجماتها على القوات الحكومية. وقالت المصادر إن عشرات القتلى والجرحى سقطوا في مواجهات الأمس التي استمرت حتى الظهر، وبعدها تراجعت بشكل تدريجي إلى أن توقفت، . وفي حين أشارت إلى تحرك وسطاء من وجهاء المحافظة في محاولة لوقف المواجهات بين القبائل والجيش، قالت المصادر إن الجيش قتل مسلحين إثنين يعتقد أن أحدهما قيادي من «القاعدة» في مأرب. وأكدت أن الجيش مصمم على تنفيذ مهمته لجهة القبض على المطلوبين بجرائم تفجير أنبوب النفط وأبراج الكهرباء، بالإضافة إلى تطهير المنطقة من مسلحي «القاعدة»، ما يعني انه سيستكمل حملته الواسعة ضد التنظيم التي بدأها في منتصف العام الجاري في محافظات ومناطق جنوبية. وأوضحت المصادر أن مسلحي القبائل استخدموا أسلحة ثقيلة في الرد على نيران الجيش، بينها مدافع هاون وقاذفات صاروخية ورشاشات متوسطة، وأشارت إلى وصول عشرات الآليات المحملة بالمسلحين إلى المنطقة، في حين تلقت الحملة العسكرية تعزيزات سريعة، لا سيما أن عدداً من قادة الجيش موجودون في مأرب لإدارة الحملة التي تشارك فيها المروحيات القتالية. وأصدر «تحالف قبائل مأرب والجوف» بياناً أمس دان فيه «العملية الإرهابية» التي استهدفت أركان حرب المنطقة الوسطى، كما دان استهداف المنشآت العامة ومساكن المواطنين، وأكد أن أبناء مأرب يرفضون استهداف المصالح العامة والجيش ويرفضون استهداف مساكن المواطنين، داعياً إلى الإسراع في تشكيل لجنة عسكرية برئاسة نائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء علي صلاح بحكم خبرته في المنطقة، وأن ترفد هذه اللجنة بوسطاء قبليين للمساعدة في احتواء الوضع. وحذر البيان مما وصفه ب «مخطط لجر محافظة مأرب إلى مربع العنف» داعياً قبائل الدماشقة إلى التعاون مع السلطة. من ناحية ثانية، أكد الرئيس عبد ربه منصور هادي أن «اليمن لن يحقق تطلعاته في التنمية والاستقرار والتغيير، وأنه لن يكون هناك أي تنمية أو استثمارات داخلية أو خارجية في ظل غياب الأمن الذي يعد من ركائز البنية التحتية للاقتصاد الوطني، كما لا يمكن التقدم في تنفيذ التسوية السياسية المرتكزة على المبادرة الخليجية في ظل غياب الأمن». وقال هادي في مداخلة أمام ندوة في صنعاء حول إعادة تنظيم وهيكلة جهاز الشرطة، إن «على جميع القوى السياسية إدراك أن العودة إلى الوراء غير ممكنة، وأن عجلة التغيير دارت وأنه لا بديل عن السير في اتجاه استكمال بنود هذه التسوية، ولذلك فإن على جميع هذه الأطراف أن يستشعروا حساسية الظرف الحالي، حيث لا يزال الوضع الأمني والسياسي والاقتصادي يعاني الضعف، ولا يزال الوطن بحاجة إلى جهود الجميع لتنفيذ استحقاقات المرحلة المتمثلة في إنجاح مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي يعول عليه لصياغة مفهوم جديد وعصري للنظام السياسي للدولة، بحيث تتحقق تطلعات الشعب في بناء دولة النظام والقانون التي تكفل المواطنة المتساوية والعدالة الاجتماعية والحكم الرشيد». إلى ذلك أجبر محتجون شبان رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة على قطع كلمة في حفل افتتاح «المؤتمر الوطني لحقوق الإنسان» في صنعاء أمس، واضطروه إلى مغادرة قاعة المؤتمر مع الوزراء المرافقين له. وكانت مجموعات غاضبة من شباب «ثورة التغيير» قاطعت باسندوه أثناء إلقائه خطاباً للمناسبة بترديد هتافات تدعو إلى «مواصلة الثورة»، ما حال دون إلقاء كلمته. وقبل مغادرة المنصة اتهم باسندوة المحتجين «بأنهم عملاء (للرئيس السابق علي صالح)، وأنه استأجرهم من اجل تخريب البلاد وأنهم عملاء للخارج»، من دون أن يوضح من يعني بالخارج. وطالب المحتجون من باسندوة الكشف عن مصير المئات من المعتقلين من «شباب الثورة» ورفعوا صوراً لهم.
