اتهمت الحكومة الأوكرانية أمس، الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق البلاد بتهديد عملية السلام، بانتهاكهم الهدنة، فيما أصرّت موسكو على بقاء أوكرانيا دولة محايدة. وقال ناطق عسكري أوكراني ان «الاعمال الارهابية تهدد تطبيق خطة سلام الرئيس الاوكراني» بيترو بوروشينكو، مضيفاً ان الانفصاليين يهاجمون مواقع للجيش. واستند الى تصريح لبوريس ليتفنوف، وهو قائد للإنفصاليين، اشار الى ان الكسندر زخارتشنكو، «رئيس وزراء» جمهورية دونيتسك المعلنة أحادياً، وإيغور بلونتسكي «رئيس وزراء» جمهورية لوغانسك المعلنة أحادياً أيضاً، «لم يشاركا في اللقاء (لإبرام اتفاق وقف النار) في شكل مباشر، (بل) كانا بمثابة مراقبين». وأضاف ان توقيعهما على اتفاق الهدنة يؤكد «انهما أخذا علماً» به. اتفاق وقف النار الذي أُبرِم في مينسك في 5 الشهر الجاري، يتضمّن 12 نقطة ووقّعه ممثل منظمة الامن والتعاون في أوروبا هايدي تاليافيني والرئيس الاوكراني السابق ليونيد كوتشما وسفير روسيا في كييف ميكاييل زوربابوف. في المقابل، علّق وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على مشروع قانون لتغيير الوضع العسكري لكييف، معتبراً أن الحياد «يوافق مصالح الشعب الأوكراني والمصالح المشروعة لكل جيران أوكرانيا وشركائها، وكذلك مصالح الأمن الأوروبي». ورأى أن مشروع القانون الذي عرضته حكومة أرسيني ياتسينيوك على البرلمان الشهر الماضي، يشكّل «إهانة لرئيس البلاد»، في إشارة ضمنية إلى أن بوروشينكو لا يؤيده. وأضاف لافروف: «في نظرنا هذه قضية أساسية. واتهم ياتسينيوك بأنه «يبذل جهوداً ليست في مصلحة بلاده، بل في مصلحة مَن يريدون بذر شقاق بين الشعبين الأوكراني والروسي ودق إسفين عميق بين روسيا وأوروبا». وزاد: «إنها أولاً واشنطن التي لا تخفي مدى تورطها» في النزاع الأوكراني. وكان ياتسينيوك قال إن مشروع القانون هدفه «إلغاء الوضع غير المنحاز للدولة الأوكرانية، وإرساء مسار نحو نيل عضوية الحلف الاطلسي». الى ذلك، اعتبر إيكارد كورديس، رئيس لجنة العلاقات الاقتصادية في شرق أوروبا التي تمثل مصالح نحو 200 شركة ألمانية لديها استثمارات في روسيا، أن العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا «خاطئة». وأضاف: «كنا نأمل بأن ندعم وقف النار، من خلال تأجيل العقوبات التي لن تساهم في تهدئة التوتر». وتوقّعت اللجنة أن تنخفض صادرات المانيا الى روسيا بنحو 20-25 في المئة، بسبب العقوبات. لكن وزير الاقتصاد الألماني زيغمار غابرييل أعرب عن اعتقاده بأن العقوبات ستؤثر في الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قائلاً: «الوضع الاقتصادي في روسيا ليس جيداً، ولكن في الوقت ذاته يجب ان نبذل قصارى جهدنا لنعيد الاطراف المعنيين الى المفاوضات». والمانيا أضخم شريك تجاري لروسيا في الاتحاد الاوروبي، اذ بلغت قيمة صادراتها لموسكو العام الماضي نحو 36 بليون دولار، أي نحو ثلث اجمالي صادرات الاتحاد.