أكّد نائب وزير الدفاع المشرف العام على اللجنة المركزية للتصنيع المحلي للقوات المسلحة الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، أن السعودية تصرف بلايين الريالات على مواد وقطع الغيار سنوياً، مبيناً أن المجال مفتوح بشفافية كاملة أمام القطاع الخاص لتصنيع آلاف القطع، تصل إلى 80 في المئة، مشيراً إلى أن الخطة الطموحة لدى وزارة الدفاع الوصول إلى الاكتفاء الذاتي، وصولاً إلى التصدير. وقال الأمير خالد بن سلطان خلال افتتاحه معرض القوات المسلحة للمواد وقطع الغيار 2012، في مركز معارض الظهران الدولية في الدمام أمس، بحضور نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، إلى أن توجيهات وزير الدفاع الراحل الأمير سلطان بن عبدالعزيز قبل 12 عاماً، تهدف إلى التركيز على كيفية التعامل وإدخال القطاع الخاص في أعمال وزارة الدفاع التي يحتاجها، وكان أهمها قطع الغيار، مبيناً أن «70 إلى 80 في المئة من المعدات وقطع الغيار مدنية أكثر منها عسكرية، وأن الأجهزة السرية العسكرية لا تتجاوز بين 15 إلى 20 في المئة، وبناءً على هذا شكلنا لجاناً ليس فقط في وزارة الدفاع، وأتينا بالقطاع الخاص حتى نعرف إمكاناته، وبعد ذلك كونت لجنة كان فيها معي وزير المالية ووزير التجارة والصناعة، على أساس تغيير بعض الأنظمة المالية والإدارية، على أساس تتوافق مع خطة الشراء». وأضاف: «يهمنا أن لا تقل النوعية ولو واحد في المئة عن الأصلية وبالنوعية نفسها، أما بالنسبة إلى الأسعار، فإنها تقل باعتبارها صناعة محلية، ويجب أن تكون أقل».وأكد أن «الأمر المهم أننا نتعامل بشفافية كاملة مع القطاع الخاص، وأنه يتم التعامل مع الشركات بشفافية، والعدل في كيفية تقييم وأخذ أي شيء ومن أي مكان.وتابع: «وعلى وزارة الدفاع تقع مهام كبيرة، وهي الآن تتبنى وبقوة إدخال قطاع الغيار في تصنيع محلي بحت، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في السنوات المقبلة، بعمل خطوات ثابتة ومدروسة تماماً من كل الجوانب، من قبل وزارة الدفاع والقطاع الخاص ووزارة المالية من أجل الأنظمة المالية، ووزارة التجارة والصناعة لحماية القطاع الخاص بأنظمتها، والشفافية الكاملة في كيفية التعامل، وفي هذا المعرض، رأيت ما أثلج الصدر، وأيضاً دخول أرامكو وسابك ومؤسسة تحلية المياه في الانضمام، لعرض قطع غيارها للقطاع الخاص». وتابع الأمير خالد بن سلطان: «كان لمدينة الملك عبدالعزيز للتقنية دور في كثير من الأمور، وكذلك جامعة الملك سعود ممثلة في كلية الأمير سلطان كان لها دور كبير، وقد توحدت الجهود بقيادة القوات المسلحة». وعما إذا كانت هناك دفعة جديدة من طائرات التايفون، قال: «المشروع يسير بشكل متكامل، وقد وصلت إلى المملكة نحو 26 طائرة، والبقية خلال المدة المحددة لها، وقد دخلت الميدان وتعمل في مهامها». وحول تطوير درع الجزيرة، أشار إلى أنه تمت مناقشته «في مؤتمر وزراء الدفاع، وكلنا نؤكد وحدة القيادة، والآن تدرس من خلال اللجان العسكرية والضوابط الموجب اتباعها. وفي شأن حجم سوق قطع الغيار بالقوات المسلحة في وزارة الدفاع، أشار إلى أن «حجم الاستثمار في قطع الغيار بلايين البلايين، وهو مستمر، ورضينا أو لم نرض، يجب أن نستمر فيها، وأن نطور قطع غيار المعدات، لتتماشى مع الكفاءة القتالية أو الإدارية، وتصرف البلايين سنوياً فيها، وأملنا في تضافر الجهود بين وزارة الدفاع والقطاع الخاص، لنشتري بهذه البلايين من الداخل، وليس من الخارج، ولكن يجب أن يكون العمل بخطوات ثابتة ومدروسة». وقال: «أنا من الناس الفخورين بالقطاع الخاص في المملكة، الذي يعتبر من أقوى القطاعات، مقارنة بالدول الأخرى، والدولة من خلال توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، هي إعطاء القطاع الخاص أهمية كبرى، ليكون أقوى قطاع في المنطقة». وأشار إلى أنه من «المهم الاهتمام بالجودة، وهي في المرحلة الأولى، لأنه لا نستطيع، وليس من المصلحة أن نتغاضى عنها أو نجامل فيها»، مؤكداً أن «الأسعار تأتي في المرحلة الثانية من الأهمية، إذ من المهم أن تكون منافسة، الأمر الثالث هي الشفافية، والعرض العادل بين الشركات، وأن تأخذ كل شركة حقها».