اشتكى نائب محافظ المصرف المركزي العراقي مظهر محمد صالح من غموض الاتهامات الموجهة إلى محافظ المصرف سنان الشبيبي وبعض المسؤولين، والتي أدت إلى أوامر باعتقالهم، بعد اتهامهم بالتسبب بتذبذب أسعار العملة، مؤكداً أن المسؤولين العراقيين لم يحددوا بعد ما إذا كانوا يريدون الذهاب إلى الاقتصاد الاشتراكي أم الحر. يذكر أن مجلس الوزراء قرر استبدال محافظ «المركزي» وتكليف رئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي القيام بمهامه، ما اعتبرته أطراف سياسية تدخلاً من قبل الحكومة وتجاوزاً لصلاحياتها الدستورية. وكان رئيس لجنة النزاهة البرلمانية بهاء الأعرجي أكد صدور مذكرة توقيف بحق الشبيبي وعدداً من كبار المسؤولين في «المركزي» ومؤسسات مالية أخرى، بينما شكل البرلمان لجنة برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب قصي السهيل اتخذت بعض الإجراءات التي أدت إلى إصدار أوامر التوقيف. وأكد صالح في تصريح إلى «الحياة» أن «إحالة التحقيق إلى هيئة النزاهة من قبل اللجنة المشكلة داخل مجلس النواب يعني أن الهيئة ستتخذ إجراءً، ولكن حتى الآن لا نعلم ما هو ولا توجد أي مذكرة توقيف بحق أي موظف في المصرف». وأضاف: «أرسلت لجنة النزاهة النيابية مندوبين عنها إلى إدارة المركزي وأخذت معلومات كاملة عن 29 موظفاً». ولفت إلى أن «الاتهامات تعد من أبرز مظاهر التحوّل في العراق، والغريب أن كل الأحداث المهمة التي حصلت من احتلال وهدم البنية التحتية وغيرها، لا تعني شيئاً للمسؤول وكل ما يسعى إليه هو محاسبة صغار الموظفين»، مشيراً إلى أن «اتهام بعض النواب لنا بوجود فساد في عمليات التحويل النقدي إلى الخارج مستغربة، فكل القوانين التي أقرت بعد عام 2003 تدفع باتجاه التحرّر الاقتصادي ومنع أي شكل من أشكال التقييد، وعندما عملنا بهذا المبدأ اتهمنا بأننا من المتسببين بتهريب الأموال، وعندما وضعنا ضوابط وطالبنا المصارف بوثائق تثبت سبب شرائهم وتحويلهم الدولار اتهمنا بأننا نخالف الدستور وأنظمة التحرر، فأصبحنا لا نعلم ماذا يريدون». وأضاف: «في ما خص موضوع التحويل الخارجي، فإن زبائن مزاد العملة يقدمون أوراقهم وفواتيرهم ولا يمكننا منعهم من شراء أي مبلغ، فهم يشترون نيابة عن التجار وأصحاب رؤوس الأموال». وحول الاتهام بتعمد البنك خلق فوارق سعرية بين أسعار الدولار داخل المزاد والسوق استغلته بعض المصارف، قال: «تعرضت السوق إلى هجوم لطلب العملة وصل إلى 500 مليون دولار، ومعظمها من عراقيين ولا يمكننا رفضها، فإذا جهزناهم بالعملة اتهمونا بأننا نمول إيران التي تعاني من حصار وإن رفضنا البيع اتهمونا بخلق فارق سعري، فلا نعلم ماذا نفعل». وشدّد صالح على أن «السوق العراقية شرسة جداً وتلتهم أي كتلة نقدية، وقبل شهور تذبذبت قيمة الدينار وبذلنا جهوداً للسيطرة عليه وإعادته إلى نصابه، ولكن بدلاً من المكافأة نواجه الاتهامات». وعن وجود معلومات تشير إلى أن سبب الهجوم على «المركزي» هو للضغط عليه وإجباره على السماح بالسحب من رصيد غطاء العملة التي تجاوزت أكثر من 65 بليون دولار موضوعة في مصارف أجنبية، قال: هذا الأمر يحتاج إلى تغيير قانون المركزي، فنحن لا نرفض سحب غطاء العملة بل القانون يرفض ذلك، فإذا غيروه سيكون الأمر ضمن القوانين ولا أحد يعترض. وأكدت عضو اللجنة الاقتصادية والاستثمارية في البرلمان نورة سالم البجاري أن «جميع النواب يؤيدون محاسبة الفاسدين والمقصرين، لكننا ضد توجيه الاتهامات عبر وسائل الإعلام ومحاولة إقصاء أناس أكفاء عن مناصبهم وإعطائها إلى قيادات مقربة من هذا الحزب أو ذاك». وأكدت أنها تعلم أن وراء هذه القضية دوافع سياسية، لكنها تمنت أن تنتهي التحقيقات وتظهر ما إذا كان المحافظ يستحق المحاسبة أم لا. ولفتت إلى أن «توقيت الموضوع خطير جداً لأننا في طور توجيه الدعوات للاستثمار والبدء بمشاريع إعادة البنية التحتية، والاتهام يبعث رسائل خطيرة للمستثمرين بعدم التعامل مع العراق، وسيخلق نوعاً من انعدام الثقة بقوانينه خصوصاً أن المركزي يمثل واجهة البلاد النقدية في العالم». ووصفت قرار تعيين محافظ جديد من قبل مجلس الوزراء تجاوزاً للصلاحيات لأن قانون «المركزي» جعله هيئة منفصلة عن السلطة التنفيذية ويحق لمجلس النواب فقط الرقابة عليه. إلى ذلك أكد خبير الاقتصاد حيدر حسين داود أن «هذا الإجراء من شأنه خلق أزمة في السوق لأن أسعار الدينار ستتراجع بشدة متأثرة بتصريحات مسؤولين بحق محافظ المركزي». أما الخبير ماجد الصوري فقال: «يُفترض أن يُحقّق مع الشركات والمصارف، أو مع أفراد في المركزي ولكن هذا لا يعني أن تتهم المؤسسة بأكملها». وأشار عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عبد العباس الشياع إلى أن «مجلس النواب شكل لجنة للتحقيق في الاتهامات الموجهة إلى المركزي... عقدت لقاءات عدة مع مجلس إدارة المصرف، وتعاملت بمهنية من خلال المعلومات التي وردتها، وسجلت وجود خلل لدى المصرف أنتج تذبذباً في أسعار العملة، وهي ستترك الأمر للقضاء».
