يبدو أن المعركة بين رجال الأعمال ووزير العمل عادل فقيه في شأن قراره فرض رسوم على العمالة الأجنبية على المنشآت التي تزيد فيها الأخيرة على عدد العمالة السعودية، ستمضي من تصاعد إلى تصعيد أشد. ففيما يشبه «حرباً كلامية»، نفى قادة مجلس الغرف السعودية أن تكون وزارة العمل نسقت معهم مسبقاً قبل إعلان القرار، وتمسكوا بالتماسهم من المقام السامي وقف تنفيذه. وكان القرار محل نقاش موسع في ورشة عمل أقامتها الغرفة التجارية الصناعية في جدة أمس. واعترض رجال الأعمال على توسيع صلاحيات وزير العمل في مشروع نظام العمل قبل إقراره من مجلس الشورى. وبلغ رجال الأعمال ذروة التصعيد بإعلان المقاولين في الرياض أمس أنهم سيقاضون وزارة العمل لدى ديوان المظالم. وقال رئيس لجنتهم فهد الحمادي إن لجنة المقاولين في الغرفة التجارية بالرياض ستطلب فتوى المفتي العام للمملكة وهيئة كبار العلماء في شأن الرسوم الجديدة. وحذر مسؤول آخر في غرفة الرياض من أن القرار سينعكس سلباً على قطاع التعليم، وأن ذلك سينعكس بدوره على المستهلك. (للمزيد) وألقى قرار وزارة العمل بظلاله على فعاليات اجتماع مجلس إدارة مجلس الغرف السعودية، الذي عقد في الرياض أمس برئاسة المهندس عبدالله المبطي. واستحوذ القرار على النصيب الأعظم من المداولات. ونفت الغرف التجارية أن يكون تم إخطارها مسبقاً بالقرار من وزارة العمل، أو وجود تنسيق مسبق بينها وبين الوزارة في شأنه. وأكدت أن القرار لا يمكن بأي حال أن يخدم توجهات الدولة نحو التوطين والسعودة، ولا أن يحقق الهدف المعلن منه وهو رفع كلفة العامل الأجنبي، بل سيقود إلى آثار سالبة على قطاعات الأعمال كافة، وبتأثيرات أعمق على القطاعات التي تعتمد على العمالة الفنية والمهنية، التي لا يتوافر مقابلها من الأيدي العاملة الوطنية. وفي جدة، انتقد عدد من رجال الأعمال التوسع في صلاحيات وزير العمل في مشروع نظام العمل الجديد. وطالب المستشار القانوني حمزة عون بأن تكون المرجعية للوزارة وليس الوزير، وقال: «لوحظ في عدد كبير من البنود التي تم سردها وضع الوزير كمرجعية وحيدة لحسم كل الأمور». وأضاف: «ومنح الوزير كل هذه الصلاحيات يمثل خللاً قانونياً، خصوصاً أن الناس تريد أن تتعامل مع كيان وليس أشخاصاً»، منوهاً إلى أن المتعارف عليه هو تغير الوزراء والأسماء، أما النظام فهو باقٍ. وفي الرياض، صعّد المقاولون وتيرة اعتراضهم على قرار وزارة العمل بفرض رسوم على العمالة الوافدة. واقترحوا في ورشة حول أثر قرار وزارة العمل على قطاع المقاولات والمشاريع أمس (الثلثاء) تشكيل لجنة للتواصل مع الجهات المتخصصة في الدولة وولاة الأمر، لتوضيح أبعاد القرار وآثاره السلبية على القطاع، كما أوصوا بدرس القرار من الناحية القانونية والرفع لديوان المظالم بذلك. وأكدوا أن تسرع الوزارة في تطبيق القرار تسبب في إلحاق أضرار بالقطاع، منها ارتفاع أسعار أجرة العمالة وهروبها، مؤكدين أنه في حال عدم استجابة الوزارة فإن شركات القطاع ستواجه مزيداً من الصعوبات في تنفيذ المشاريع المتعاقد عليها، ومن ثم توقفها عن العمل والانسحاب من السوق، ولا سيما الشركات الصغيرة. ورجح رئيس اللجنة الوطنية للتعليم العالمي بمجلس الغرف السعودية الدكتور منصور الخنيزان أن يتسبب قرار زيادة رسوم العمالة الوافدة في آثار سلبية خطرة على قطاع التعليم، خصوصاً ارتفاع الأسعار، «لأن الكلفة في النهاية سيتحملها المستهلك»، محذراً من أن هذا القرار سيحد من قدرة المنتجات الوطنية على المنافسة في الداخل والخارج، إضافة إلى الحد من فاعلية سياسات تنويع القاعدة الاقتصادية».
