أكد وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد أن تدريس المعلمات للطلاب في الصفوف الأولية بالمرحلة الابتدائية يمنح لمَنْ يرغب من المدارس الخاصة، مشيراً إلى أنه "ثبت تأثيره الإيجابي على الطلاب في هذه المرحلة، وفق شروط تراعي الفروق بين الجنسين". وأوضح في جلسة مجلس الشورى اليوم، التي حضرها لمناقشة أداء وزارته، أن هناك شروطاً محددة لقبول الطلاب السعوديين في المدارس الأجنبية، تتركز في أن يكون مالك المدرسة سعودياً، وألا تغفل المناهج المواد الإسلامية، واللغة العربية، ومواد الاجتماعيات وفق المنهج المحلي. وعن التخلص من المباني المستأجرة قال: "إن هناك العديد من العوائق التي لا تساعد على الانتهاء من الاستعانة بالمباني المستأجرة للمدارس، كصعوبة الاستحواذ على الأراضي، والأحياء العشوائية في بعض المناطق، وكثرة المدارس التي يقل عدد طلابها عن 50 طالباً، إضافة إلى توقف الوزارة عن شراء الأراضي لتأمين حاجتها لبناء المدارس"، وعن تعثر بعض المشاريع بيّن أن الوزارة تتعامل مع 1600 مقاول تتفاوت إمكاناتهم، على رغم توافر الاشتراطات المطلوبة كافة في مؤسساتهم وشركاتهم، لافتاً إلى أن هناك أقل من 500 مشروع متعثر بسبب المقاولين، وتقع معظمها في القرى والهجر، مؤكداً وضع آليات جديدة للحد من تعثر المشاريع أثمرت عن إنهاء تعثر ما يقارب 60 في المئة منها، مع وضع آلية موحدة لضبط جودة المشاريع. وفي ما يتعلق بأوضاع المعلمين بيّن أنه تم نقل جميع المعلمات المتقدمات بطلب النقل وتحقيق رغبتهن الأولى لتشمل نقل 28.500 معلمة العام الماضي، ومعالجة وضع الحاصلين على شهادة الماجستير بتحسين مستوياتهم وفق المستوى المستحق (السادس)، ومعالجة التباين الحاصل في رواتب المعلمين والمعلمات المعينين بصفة رسمية على المستويات التعليمية في عام واحد ووفق مؤهل دراسي واحد، ومعالجة نقص رواتب المعلمين والمعلمات التربويين عن غير التربويين، ومعالجة أوضاع الدفعات الأخيرة من خريجي كليات المعلمين الذين بلغ عددهم 12.556 خريجاً، ومعالجة وضع خريجي دبلوم التربية الخاصة بعد الجامعي بمنحهم المستويات المستحقة، ومعالجة وضع محضري المختبرات الحاصلين على الشهادة الجامعية وهم على رأس العمل، إضافة إلى رفع المؤهلات العلمية للمعلمين، وتدريب المعلمين من خلال مشروع تطوير، ووضع حد أدنى لرواتب المعلمين في المدارس الأهلية.