أُجريت انتخابات مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي وسط إقبال ضعيف على التصويت بسبب حملة المقاطعة التي قادتها المعارضة. و كان متوقعاً اعلان النتائج في ساعة متقدمة ليل أمس. إلى ذلك، ستقدم حكومة الشيخ جابر المبارك الصباح استقالتها اليوم الى الأمير الشيخ صباح الأحمد طبقاً لأحكام الدستور لتبدأ مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة قبل الجلسة الافتتاحية للمجلس بعد اسبوعين . وجاء في تقديرات غير رسمية أن نسب المشاركة في الاقتراع حتى الرابعة عصر أمس (4 ساعات قبل اغلاق الصناديق) كانت 35 في المئة في الدائرة الاولى و 21 في المئة في الدائرة الثانية و 17 في المئة في الدائرة الثالثة و 9 في المئة في الدائرة الرابعة و 6 في المئة في الدائرة الخامسة، وكانت النسبة العامة لمجموع الناخبين البالغين 420 الفاً 21 في المئة تقريباً . ويعود التفاوت في النسب الى إقبال الشيعة الذي يمثلون نصف ناخبي الدائرة الاولى على التصويت، والى إعراض ناخبي القبائل الذين يمثلون سواد الدائرتين الرابعة والخامسة، غير ان وكالة الانباء الكويتية الرسمية نقلت عن قضاة يشاركون في ادارة الانتخابات ان الاقبال على الاقتراع «جيد» و توقعوا زيادة في الاقبال في الفترة المسائية. إلى ذلك، انشأت المعارضة 3 مراكز في دواوين النواب السابقين: مسلم البراك و فلاح الصواغ ووليد الطبطبائي «لمتابعة الانتخابات والتأكد من النسبة الحقيقية للإقبال»، على ما قال نائب سابق ل»الحياة»، وتوقع ان لا تتجاوز النسبة 30 في المئة. ووضع ناشطون من شبان المعارضة صناديق وهمية في بعض المراكز «للتصويت على المقاطعة»، مؤكدين نجاحها، وأعلنت المعارضة انها ستعلن تقديرات «دقيقة» لنسب الاقبال، معتبرة ان الحكومة لن تقدم الرقم الحقيقي. يذكر ان المعارضة تقاطع الإنتخابات بسبب اصدار الأمير مرسوماً في تشرين الأول (اكتوبر) الماضي ينص على خفض عدد الاصوات للناخب من 4 الى واحد، و ترى المعارضة ان هذا التعديل في غياب المجلس «غير دستوري»، ويوزع قانون الانتخابات الكويت الى خمس دوائر تقدم كل منها عشرة نواب، ويعتبر أعضاء الحكومة المعينين اعضاء في المجلس ويحق لهم التصويت على كل القوانين والقرارات، ما عدا ما يتصل بطرح الثقة بالوزراء وأمور استثنائية مثل اختيار ولي العهد،على ما ينص الدستور الصادر عام 1962.
