يستعد مركز «الأميرة جواهر بنت نايف بن عبد العزيز لدراسات وأبحاث المرأة»، لبدء مرحلة فرز نتائج استبيان تم توزيعه، على أكثر من 2000 امرأة في المنطقة الشرقية، للتعرف على رأيهن في مدى أهمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية، ومنحها العضوية في مجلس الشورى، وحق الترشح والانتخاب في المجالس البلدية. وأشارت نائب الأمين العام لصندوق «الأمير سلطان بن عبد العزيز لتنمية المرأة» هناء الزهير، إلى «تحليل نتائج الاستبيان، بالتعاون مع مركز الأممالمتحدة الإنمائي، من أجل الخروج بتوصيات، وإرسالها إلى الجهات المعنية»، مضيفة «عمل المركز على تبني وإعداد وتنفيذ الدراسة، للحصول على إحصاءات واقعية، حول قرار مشاركة المرأة السياسي، للعمل على تأهيل وتهيئة السيدات والمجتمع لهذه النقلة، بما يتناسب مع الاحتياجات، بناءً على دراسة ميدانية موسعة في المنطقة الشرقية». وأوضحت الزهير، أن الهدف من الدراسة، «معرفة مدى رفض أو قبول المجتمع لهذا القرار، وتنفيذ برامج تأهيلية للسيدات، وتحديد المواصفات الواجب توافرها في المرشحة، من سمات شخصية ومؤهلات، وتوفير إحصاءات دقيقة، واستنباط أهم القضايا التي يعاني منها المجتمع، ولا سيما النسائي»، لافتة إلى أنه تم «تقسيم الدراسة إلى ثلاث مراحل، وهي الإعداد، وتوزيع الاستبيانات، وأخيراً تحليل النتائج». ووزع المركز أكثر من 2000 استبانة، على مستوى المنطقة، وتم تعبئتها من قبل 1000 امرأة. «وسيعمل المركز خلال الفترة المقبلة، على زيادة عدد المشاركين في تعبئتها، بناءً على جدول زيارات للجامعات»، بحسب الزهير، التي أشارت إلى أن المركز يعمل حالياً على «التواصل مع أقسام النسائية في جهات حكومية، للمشاركة في التعبير عن الرأي». وحول المرحلة النهائية، ذكرت أنه سيكون هناك «خطة شاملة، لضمان وضوح ودقة النتائج، وسيتولى تنفيذ هذه المرحلة مختصون في الدراسات والأبحاث». وأضافت أن «مركز الأميرة جواهر بنت نايف، يعمل حالياً على التواصل مع أكاديميين وخبراء سعوديين في هذا الصدد. كما سيكون هناك تعاون مع مركز الأممالمتحدة الإنمائي، للإشراف على النتائج، ومعرفة مدى احتياج المجتمع بصورة فعلية، وبأرقام وإحصاءات». وأكدت أن «المركز يعمل على متابعة تعبئة الاستبيانات، بعد توزيعها. ويحرص على وصولها إلى شرائح المجتمع كافة، بحسب الفئات العمرية، أي تم اعتماد الاستبيان بناء على أسس عدة، منها الفئة العمرية، والمستوى التعليمي، ومكان السكن، وغيرها. لاسيما أن الاستبيان يتضمن معرفة السلبيات والإيجابيات حول مشاركة المرأة، ومدى مساهمته في تحقيق الأهداف».