عاود المؤشر العام للسوق المالية السعودية تراجعه في تعاملات أمس التي شهدت تراجعاً محدوداً في بدايتها ثم ارتفعت حدة الهبوط في نهايتها، وساير أداء مؤشر الأسهم السعودية مؤشرات 3 بورصات عربية سجلت تراجعاً عند الإغلاق بنسبة محدودة، منها مؤشر «سوق أبو ظبي للأوراق المالية»، وبورصة قطر، إضافة إلى سوق مسقط للأوراق المالية، وفي الجهة المقابلة سجلت مؤشرات 6 بورصات عربية ارتفاعات في مؤشراتها، من بينها مؤشر البورصة المصرية الذي ارتفع بنسبة طفيفة بلغت 0.02 في المئة. وشكلت عمليات البيع من متعاملين ضغوطاً على الأسهم المدرجة التي سجلت 85 في المئة تراجعاً في أسعارها، ليسجل المؤشر العام للسوق أدنى مستوى له في آخر 10 أشهر، عندما أنهى تعاملاته أمس عند مستوى 6462.46 نقطة في مقابل 6547.19 نقطة أول من أمس، بخسارة قدرها 84.73 نقطة، نسبتها 1.29 في المئة، وكان أدنى مستوى سابق هبط إليه المؤشر 6461 نقطة في نهاية تعاملات 23 كانون الثاني (يناير) الماضي، وبحذف الخسارة الأخيرة تقلصت مكاسب المؤشر منذ مطلع 2012 إلى 0.70 في المئة تعادل 45 نقطة. والمتابع لأداء قطاعات السوق يجد تراجعها جميعاً، وجاءت نسب التراجع متباينة بحسب وزن الأسهم المتراجعة في مؤشر كل قطاع، وجاء مؤشر قطاع «النقل» في صدارة الخاسرين بنسبة هبوط 2.28 في المئة، ليقلص مكاسبه منذ مطلع السنة إلى 53 في المئة، جاء ذلك بعد تراجع أسهم كل شركات القطاع، منها سهم «النقل البحري» الهابط بنسبة 2.56 في المئة إلى 17.15 ريال، وسهم «بدجت السعودية» المتراجع 3.85 في المئة إلى 50 ريالاً. وسجل مؤشر «التطوير العقاري» ثاني أكبر خسارة نسبتها 2.25 في المئة نتيجة هبوط أسعار 7 شركات من القطاع، وارتفاع سهم «العقارية» فقط بنسبة زيادة 3.36 في المئة إلى 24.60 ريال، وفقد مؤشر «الاتصالات وتقنية المعلومات» 2.20 في المئة من قيمته، بتأثير تراجع كل شركات القطاع، كان أكبرها خسارة سهم «اتحاد اتصالات» الهابط بنسبة 2.78 في المئة إلى 70 ريالاً، فيما بلغت خسارة سهم «الاتصالات» 0.99 في المئة إلى 40.10 ريال. وسجل مؤشر «المصارف» سادس أكبر خسارة نسبتها 1.58 في المئة، بعد أسعار أسهم 9 مصارف، منها سهم «الراجحي» الهابط بنسبة 3.05 في المئة إلى 63.50 ريال، وسهم «الجزيرة» المتراجع 3.01 في المئة إلى 24.20 ريال، فيما فقد مؤشر «البتروكيماويات» 0.95 في المئة بتأثير هبوط أسهم 13 شركة من القطاع، أبرزها سهم «سابك» المتراجع 0.85 في المئة إلى 87 ريالاً، بعد تداول أسهم قيمتها 526 مليون ريال نسبتها 10.3 في المئة. أما إجماليات السوق، فهبطت القيمة السوقية للأسهم المدرجة عند الإغلاق إلى 1.322 تريليون ريال، بخسارة قدرها 15.7 بليون ريال نسبتها 1.17 في المئة، جاء ذلك بعد تراجع أسهم 132 شركة، بينما ارتفعت أسهم 15 شركة، واستقرت أسهم 8 شركات، بينما صعدت السيولة المتداولة بنسبة 0.45 في المئة إلى 5.1 بليون ريال، وارتفعت الكمية المتداولة بنسبة 2 في المئة إلى 212 مليون سهم نُفذت من خلال 122 ألف صفقة.
