خصّصت الحكومة العراقية في موازنة العام المقبل المتوقع إقرارها الأسبوع المقبل، 1.445 بليون دولار لتسديد ديون خارجية. ويستعد المجلس النيابي العراقي لإقرار قانون الموازنة الاتحادية لعام 2013، يتوقع أن تكون الأعلى في تاريخ العراق، إذ بلغت 138 تريليون دينار عراقي (112 بليون دولار). وحصلت «الحياة» على نسخة من جدول الديون الخارجية وقيمة الفوائد المترتبة عليها، والتي تستحق على الخزينة الحكومية العراقية العام المقبل. ويقلّ هذا المبلغ عن قيمة الديون المسدّدة هذه السنة، وتصل إلى نحو بليوني دولار. وأفادت الوثيقة، بأن العراق «سيسدد للبنك الدولي 8.174 مليون دولار قيمة الفوائد على القرض الممنوح للعراق العام الماضي، والبالغ 2.3 بليون دولار لتغطية العجز في الموازنة»، ونحو 8 ملايين دولار لصندوق النقد كقيمة فوائد أيضاً، فيما تبلغ القيمة الإجمالية للفوائد على القروض الأجنبية 6.25 مليون دولار وفوائد السندات لإطفاء ديون القطاع الخاص في الخارج 189 مليون دولار، والفوائد على سندات الخزينة 271 مليون دولار. ولم تخصص الحكومة العراقية أي مبلغ لتسديد الفوائد المترتبة على إعادة هيكلة الديون الخارجية للعام المقبل، بموجب اتفاق نادي باريس ودول خارج نادي باريس. في حين تجاوزت المبالغ المسددة هذه السنة وعن الفترة ذاتها 815 مليون دولار. واقتربت قيمة الفوائد على أقساط الاتفاقات الثنائية مع دول نادي باريس من بليون دولار. تعويضات حرب الكويت وعن تعويضات حرب الكويت، خصصت الحكومة العراقية في موازنتها المقترحة 5.5 بليون دولار، وهي تفوق المخصصات المرصودة لهذه السنة ب850 مليون دولار، لأنها تُحتسب عبر استقطاع 5 في المئة من عائدات بيع البترول العراقي، المتوقع أن تقفز عن 100 بليون دولار. وفي شأن تسوية ديون قضية شركة الخطوط الجوية العراقية مع نظيرتها الكويتية، والاتفاق بين الحكومتين القاضي بدفع مبلغ 500 مليون دولار فقط، خصصت حكومة بغداد في موازنة العام المقبل، 233 مليون دولار للجانب الكويتي، كدفعة أولى تليها دفعة ثانية تُسدد عام 2014. وتعود ديون الخطوط الجوية العراقية إلى عام 1990 خلال غزو النظام السابق للكويت، حيث اتُهمت الخطوط العراقية بالاستيلاء على طائرات كويتية ومعدات ملاحة، وطالبت بتعويض قيمته 2.2 بليون دولار، خفض إلى ما هو عليه اليوم عبر مفاوضات ديبلوماسية طويلة لإنهاء الحصار المفروض على الشركة العراقية. ونفت النائب نورة سالم البجاري، وجود «دعوات داخل قبة البرلمان لتعديل فقرات تسديد الديون الخارجية». وأعلنت أن «الكتل متوافقة على التخلص من ملف الديون الخارجية وإقفاله نهائياً، لأنه يؤثر سلباً في مساعي وضع الموازنات التنموية». وأكدت الإجماع على «إطفاء ديون الكويت بمبادرة حسن نية من الجانب الكويتي، ويتحمل العراق اليوم أعباء ورثها عن سياسات خاطئة لأنظمة سابقة». واعتبرت أن «ما سُدّد للكويت منذ عام 1991، يفوق بكثير حجم الأضرار الحقيقية اللاحقة بها». وأوضحت أن «الجميع يعلمون أن نسبة كبيرة من الأرقام وضعت على أساس غير واقعي لمطالبات غير مثبته أصلاً، لكنها فرضت على العراق عبر قرارات دولية». وأثنى الخبير الاقتصادي حيدر داود حسين، على الجهات العراقية التي تصدت للمفاوضات خلال مؤتمر نادي باريس وتسوية الديون الخارجية، خصوصاً البنك المركزي العراقي الذي يعود له الفضل الأكبر في إيجاد طرق مناسبة للتسوية لا تلحق ضرراً بالاقتصاد». ورأى أن «المبالغ المخصصة لتسوية الديون الخارجية أكثر من مناسبة ولا ترهق الموازنة الفيديرالية».
