توقعت مصادر مقربة من رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ان يقيل الناطق باسم الحكومة علي الدباغ للشك بتورطه في صفقة الاسلحة الروسية التي اكتشف ان حجم الفساد فيها وصل الى 200 مليون دولار لمصلحة شخصيات سياسية وعسكرية ووسطاء. وكان المالكي أوضح على موقع رئاسة الحكومة كذب معلومات ادلى بها الدباغ وفيها أنه أبلغ إليه وجود شبهات فساد في الصفقة الروسية. وأفاد البيان بأن رئيس الوزراء» نفى أن يكون الدباغ قد اخبره بوجود شبهات فساد في صفقة السلاح مع الجانب الروسي (...) وأنه لم يكلف الدباغ بأي مهمة في هذا الامر». وجاء الرد بعد اقل من ساعة على مؤتمر صحافي عقده الدباغ أكد خلاله براءته. وقال إنه نبه المالكي إلى وجود شبهات فساد في هذه الصفقة قبل توجهه إلى موسكو. وأضاف «ورد اسمي بصورة لافتة في موضوع صفقة الاسلحة الروسية من قبل اشخاص هدفهم تلويث سمعة الآخرين، والامر تجاوز الحدود المعقولة ولا يمكن السكوت عنه». وأوضح: «اؤكد عدم علاقتي بأي صفقة تعقد، انما تأخرت بالرد على الموضوع حفاظاً على سيادة الدولة وكرامتها». وزاد: «انا اول من حذر رئيس الوزراء من احتمال وجود فساد في الصفقة قبل اربعين يوماً من الذهاب الى روسيا. وجئت اليوم لأطلب من البرلمان تشكيل لجنة لتقصي الحقائق للوقوف على تفاصيل الصفقة». وتداولت وسائل اعلام عراقية منذ ايام اسم الدباغ بين المتورطين في الصفقة الروسية، فيما اشارت مصادر مقربة من رئيس الحكومة أنه قد يستغني عن الدباغ في ضوء التطورات الأخيرة.