نصبت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية البابا تواضروس الثاني بطريركاً جديداً لها أمس، في قداس حضرته شخصيات سياسية وغاب عنه الرئيس محمد مرسي وشيخ الأزهر أحمد الطيب، فيما انسحبت قوى ليبرالية ويسارية وشخصيات مستقلة رسمياً من الجمعية التأسيسية للدستور التي لم تعد تضم سوى ممثلي التيار الإسلامي الذين أبدوا أمس إصراراً على تمرير مسودة الدستور رغم الانسحابات. واستهل البطريرك الجديد عهده على الكرسي البابوي أمس بتأكيد أن أمامه «عملاً كبيراً وواجباً تجاه كل المصريين المسيحيين والمسلمين». وقال في كلمة ألقاها نيابة عنه أسقف البحيرة قائم مقام البطريرك الأنبا باخوميوس أمس «نمد قلوبنا إلى الأديان، فنحن مع خدمة الإنسان لأن الدين للديان والوطن للإنسان». ويأتي تنصيب البابا الجديد في أجواء من القلق يعيشها أقباط مصر مع صعود التيار الإسلامي، كما أنها جاءت في وقت باتت الساحة السياسية مرشحة لمزيد من الاستقطاب بين الفصائل، بعدما تأكد أمس أن طريق التوافق بين الإسلاميين والقوى الليبرالية واليسارية في شأن الدستور وصل إلى طريق مسدود ومع سحب الكنيسة ممثليها من الجمعية التأسيسية. ودعا عضو مكتب إرشاد «الإخوان المسلمين» عبدالرحمن البر ممثلي الكنائس المنسحبين إلى العودة. وقال في تصريحات على هامش حضوره مراسم تجليس البابا أمس إن «انسحاب ممثلي الكنيسة من الجمعية التأسيسية كان قراراً متسرعاً، وعلى ممثلي الكنائس العدول عنه». وأشار إلى أن جماعته «انزعجت في شدة من انسحاب ممثلي الكنائس فجأة». ورأى أن كل الخلافات بين أعضاء التأسيسية «يمكن مناقشتها والحوار في شأنها من أجل التوصل إلى دستور توافقي يمثل مصر بعد الثورة». وأعلنت قوى ليبرالية ويسارية رسمياً الانسحاب من الجمعية التأسيسية، معلنة أنها تبحث الإعداد لدستور موازٍ وتشكيل تحالف لمواجهة تمرير مشروع مسودة الدستور التي أعدتها الجمعية. لكن بدا أن الإسلاميين غير مكترثين لتمدد الانسحابات، بل إنهم عقدوا العزم على تمرير الدستور، وإن كانوا أمام تحدي انتزاع شرعية للدستور عبر نسب تصويت عالية.