شكت جمعيات خيرية، من تعرض حاوياتها لجمع المخلفات الورقية والصلبة، إلى عمليات سطو، من جانب عمال أجانب. ولجأت هذه الجمعيات إلى فكرة جمع المخلفات وبيعها لمصانع التدوير، من أجل الإفادة من عوائدها المالية، بعد أن واجهت بعضها «صعوبات» في تمويل أنشطتها خلال السنوات الأخيرة. كما أن هذه المشاريع تساهم في حماية البيئة. وقال مدير فرع المبرز في جمعية البر الخيرية في الأحساء علي محمد البشر، الذي بادرت جمعيته إلى إطلاق هذا المشروع قبل نحو عقدين: «إن الاعتماد على صدقات المحسنين، والأيادي البيضاء لم يكن كافياً بالشكل المطلوب، لسد حاجات الأسر المُعوزة، فكان على كاهل الجمعيات الخيرية إيجاد مصادر مالية، لتمويل إنفاقها على المستفيدين من خدماتها، من الأرامل، والفقراء، والأيتام، والمحتاجين، ما يثري مواردها، ويخفف العبء المادي عنها»، مضيفاً «كان على الجمعيات أن تجد وسائل جديدة، فكانت فكرة جمع المخلفات الصلبة، وبيعها على مصانع التدوير». وأضاف البشر، في تصريح إلى «الحياة»، أن «الفكرة التي لاقت تجاوباً من جانب الأهالي، بدأت بدعوة أطلقتها الجمعية، عبر تثبيت إعلان قماشي على مبناها، أعلنت فيه عن استعدادها لتلقي المساعدات، وفتح باب التبرع، وجمع المخلفات. وتم إثر ذلك جلب كميات كبيرة من المخلفات إلى مقر المركز». وامتدح مدير الجمعية، حسن القرقوش، صاحب فكرة جمع المخلفات الورقية والكرتونية، التي بدأت منذ العام 1416ه، مشيراً إلى دور عبد المجيد النمر، «الذي ساهم في الحصول على قطعة أرض، كوقف خيري، تستخدم مستودعاً للمخلفات. فيما تبرع عبد المحسن الجبر، بعدد من حاويات جمع المخلفات الورقية». واعتبر تشغيل 6 من أبناء الأسر المُستفيدة من الجمعية، في مشروع تدوير الورق، «من أهم إيجابيات هذا المشروع، الذي حرصت الجمعية على أن يُدار بطاقم سعودي. كما جنت منه عوائد مادية، صرفتها على الأسر المستفيدة». وعبر البشر، عن «استياء الجمعية من احتيال العمالة الوافدة، واستيلائها على المخلفات الورقية من الحاويات الموزعة في الشوارع، ما ضيع جميع جهودنا المادية والمعنوية»، مضيفاً أن «العمالة تجاسرت إلى حد عدم سماحها لعمال المركز بجمع المخلفات الكرتونية من سوق الخضار المركزي، الذي تسيدت البيع فيه، وقطعت أرزاق باعة الخضار من السعوديين». وأشار إلى أن عدم توافر المكان المناسب لتخزين المخلفات التي يتم جمعها « يعرقل مسيرة المشروع، فالمكان الحالي لا يتمتع بمساحة فسيحة، خاصة وأنه يقع داخل حي سكني، وتضاف إلى العراقيل قلة الإمكانات المادية بالنسبة للعمل الكبير الذي تؤديه الجمعية، واحتياجها إلى زيادة عدد الأيدي العاملة لتغطية المشروع، وإلى عدد من السيارات المُهيأة لحمل المخلفات، وعدد من الحاويات، لتوزيعها في الأماكن المناسبة». ونوه عن حاجتهم إلى «مكابس تعمل على تقليل حجم المخلفات، لتسهيل عملية نقلها إلى مصانع التدوير، لكن الكلفة العالية تمنع الجمعية من اقتنائها». وعدد مدير الجمعية، إنجازات المشروع المادية، موضحاً أنه «ساهم في الحملة الوطنية لحماية البيئة من التلوث، وعمل على تحويل مادة مهملة من القمامة، إلى ثروة في شكل منتجات مفيدة للمجتمع. وهو ما أدى إلى خلق نوع من الوعي البيئي عند طبقات المجتمع، وأصحاب المؤسسات التجارية. كما أنه يحقق مصدر دخل مادي ثابت للجمعية، للاستفادة منه في أعمالها الخيرية. وفي الوقت نفسه أوجد المشروع فرص عمل للشباب من أبناء الأسر المستفيدة من الجمعية». وأكد البشر، أن إعادة تدوير المخلفات الورقية «مشروع يعود بمردود إيجابي للجميع، ويحمي البيئة من خطر التلوث، ويقلص من أطنان النفايات المتكدسة». وعدّ من الإنجازات التي تم تحقيقها على صعيد البيئية نتيجة لجمع مخلفات الورق خلال الأعوام من 2001 إلى 2003، بحسب إحصائية علماء البيئة والاقتصاد؛ فإنه «تمّ المحافظة على 19031 شجرة، وتوفير ما لا يقل عن 7.836.304 غالونات من الماء، وتوفير 4.701.782 كيلو واط في الساعة من الطاقة».