يبلغ عدد نزلاء دار رعاية المسنين في الرياض 79 مسناً. ويشترط للمكوث فيها تجاوز عمر الستين، في حين يصرف لكلٍّ من لنزلائها 60 ريالاً شهرياً. وتوفر الإدارة جميع الخدمات الطبية والرياضية والنفسية كما يؤكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة محمد العاصمي، الذي أشار إلى أن قبول النزيل الجديد في الدار يخضع لعمره (60 عاماً على الأقل) إضافة إلى دراسة اجتماعية لأحواله وإجراء فحص طبي يثبت خلوه من الأمراض المعدية. وأضاف: «ما نعانيه في دور رعاية المسنين نظرة المجتمع القاصرة، من حيث ضعف الخدمات المقدمة للنزلاء، وكذلك النظرة بأن الدار ملجأ من لا ملجأ له، ويكون الداخل فيها يقضي ما تبقى له من حياته ثم يغيبه الموت»، مؤكداً أن ذلك ليس صحيحاً «فكل نزيل له وضعه الخاص الذي يتطلب عناية فائقة، وطاقماً طبياً موجوداً بصفة مستمرة، وهذا يصعب وجوده عند بعض العائلات، ولذا لا مانع أن يلجأ المسن للدار، إن كانت عائلته لا تستطيع القيام به». ولفت العاصمي إلى أن وضع الوالدين في الدار لا يعني أن ابنهما «عاق» كما هي النظرة السائدة في المجتمع، إلا أن هناك اعتبارات أخرى، فربما يكون الابن مسجوناً أو مقعداً «أما بالنسبة للابن العاق بإمكاننا قانونياً إلزامه بالعناية بوالديه وبالقوة، لكن إذا كان ذلك المسن في منزل ابنه مهاناً، فالدار هي الخيار المناسب له». وأشار العاصمي: «يخصص للنزلاء شهرياً مبلغ 60 ريالاً، بينما لا ينقصهم شيء، فكل الخدمات مقدمة لهم بالمجان، ربما يكون هذا المبلغ متواضعاً، ولكن عندما ننظر لها من زاوية أخرى، نجد أن جميع الأمور متوفرة لهم من غذاء ودواء وجميع ما يلزمهم». طالب قانوني سعودي بعدم قبول أي مسن لديه أبناء في دار المسنين إلا بحكم شرعي من المحكمة، عازياً ذلك لما اعتبره «تسهيلاً ورفعاً لحالات العقوق في المجتمع السعودي». وأوضح القانوني المحامي أحمد الراشد أنه في حال تقدم الوالدان إلى المحكمة بإلزام أبنائهما بالنفقة فيجب على الابن إخراج السدس من راتبه الشهري. وقال: «يجب على دور رعاية المسنين عدم قبول أي مسن قدم به ابنه إلا بعد حكم شرعي من المحكمة الشرعية، للحد من العقوق والإقامة على واجبات الوالدين. وبحسب النظام الشرعي فإنه يلزم الوارث «الابن» بالقيام بواجبات النفقة على والديه في حال تقدمهم في السن، والعجز عن أداء العمل، والواجب أن يخرج ابنه من راتبه الشهري السدس، ليخصص لوالديه، والحال تنطبق على جميع الأبناء. وبموجب النص القانوني لنظام الرعاية الاجتماعية الصادر عام 1426ه الخاص بوزارة الشؤون الاجتماعية، فإن السن المسموح لها بالدخول في دار رعاية المسنين هي 60 عاماً، بشرط أن يكون عاجزاً عن العمل، وإذا أثبت الأب أن ابنه عاق به، وذلك عند عدم الإنفاق عليه أو إهانة والده والتعدي عليه، يقام عليه حد التعزير (الجلد أو السجن)، وهذه الأمور التعزيرية تخضع لسلطات القاضي، إذ لا يوجد لدينا نظام لتحديد العقوبة التعزيرية.