اتهم رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني الحكومة الإتحادية بالتهرب من تنفيذ الوعود التي قطعتها للرئيس جلال طالباني بوقف تنفيذ قرار تشكيل «قيادة عمليات دجلة»، فيما حذر مكتب القائد العام للقوات المسلحة (رئيس الوزراء نوري المالكي) قوات «البيشمركة» من «استفزاز» القوات الحكومية. وزاد التوتر في العلاقة بين اربيل بعد قرار وزارة الدفاع تشكيل قيادة «عمليات دجلة» للأشراف على الأمن في كركوك وديالى وصلاح الدين، أي المناطق المتنازع عليها بين الطرفين، على رغم اعلانهما في ايلول (سبتمبر) الماضي التوصل إلى اتفاق لإنهاء خلافاتهما النفطية. ودعا مكتب المالكي، في بيان أمس «القوات المسلحة إلى «التزام الحيطة والحذر والتقيد بأقصى درجات ضبط النفس في التعامل مع أي استفزاز عسكري محتمل»، وطالب «البيشمركة» ب «عدم القيام بأعمال من شأنها إثارة التوتر، وتصعيد الموقف في تلك المناطق، والابتعاد عن القوات الحكومية وتجنب استفزازها». وتبادل الطرفان أخيراً الاتهامات بارتكاب مخالفات دستورية في المناطق المتنازع عليها، وأعرب المالكي عن استعداده «لتمويل البيشمركة في حال خضوعها لسيطرة الجيش»، فيما أكد رئيس الإقليم مسعود بارزاني أنه «بدأ مشاورات مع الرئيس طالباني لاتخاذ موقف جدي من عمليات دجلة». في المقابل قال رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني خلال مهرجان «كلاويز» الثقافي في السليمانية أمس: «الحكومة العراقية لم تلتزم وعودها للرئيس طالباني، في مسألة تشكيل قيادة عمليات دجلة، وهذا يعتبر خرقاً للدستور». إلى ذلك، دعا الأمين العام لوزارة «البيشمركة» الفريق جبار ياور «النواب إلى عدم السكوت عن خروقات الحكومة للدستور»، وأضاف أن «قيادة عمليات دجلة، شكلت بأمر ديواني يحمل الرقم 372، وهذا يخالف المادة 61 من قانون الدولة الفيديرالية العراقية، والخدمة العسكرية لعام 2010». وتأتي هذه التطورات فيما نشرت وسائل إعلام مقربة من الحزبين الكرديين الرئيسين معلومات تشير إلى أن «وزارة البيشمركة وضعت خطة دفاعية سرية، في حال المواجهة مع عمليات دجلة، وستكون خاضعة لأوامر رئيس الإقليم».