يقدر خبراء مصرفيون في مدينة زوريخ، الاحترام الذي لا تزال وكالات التصنيف الائتماني، وعلى رأسها «ستاندرد أند بور»، تكنه للمصارف السويسرية على رغم تعرضها لبعض المشاكل التي قد تسوء قريباً. وتحتفظ بورصة زوريخ المالية بدرجة تنافسية عالية تضاهي أحياناً قوة تنافسية بورصة هونغ كونغ وبكين وفرانكفورت، ما يعطي الاقتصاد السويسري زخماً مهماً ذات أثر إيجابي حتى على إمارة ليشتنشتاين التابعة «عسكرياً» لحكومة برن. واللافت أن حكومة برن استغرقت وقتاً طويلاً لتزويد أنسجتها الصناعية بطابع التعددية في حروبها التنافسية مع الخارج. وإلى جانب ليونة الاقتصاد السويسري، يظهر تحلي القطاعات المالية المحلية بحالة من الاستقرار الواسع الذي يعطي مجالاً لأي رجل أعمال، بصرف النظر عن جنسيته، للتحرك بحرية تعجز أكبر أجهزة الاستخبارات الدولية وأبرعها عن تحديدها بدقة. وتلتزم أجهزة الاستخبارات السويسرية بمهامها المنوطة بمراقبة حركة الحسابات المصرفية لرجال الأعمال الأجانب، سواء كانوا أميركيين أم روسيين أم عرباً، وإرسال تقارير دورية عنها إلى الأجهزة الأمنية المحلية والدولية المختصة، في حال ظهور بعض السلوكيات غير المعتادة. ويبلغ عدد الزبائن الذين يملكون حسابات مصرفية سويسرية حوالى 16 مليوناً، أي حوالى أربعة أضعاف عدد سكان سويسرا. ويساعد النظام المصرفي الوطني الذي يعتبره الجميع متطوراً وفي الوقت ذاته متحفظاً جداً في تبني أي شيء يتعلق بالتطوير، المصارف السويسرية في إدارة خدمات هؤلاء الزبائن بأفضل الطرق. وقال مراقبون حكوميون: «على رغم الثقل العالمي للمصارف السويسرية، علينا التنبه إلى نوعين من الأخطار قد يهددان سويسرا العام المقبل، الأول هو الوهن الذي بدأ يظهر على أنشطة المصارف السويسرية الكبرى في قطاع إدارة الثروات نتيجة تراجع ثقتها بعد قضية ملفات التسوية الضريبية مع الخارج، والثاني أن الجميع بات يخشى تحول أعمال البناء العقارية إلى فقاعة، لا سيما بعد ارتفاع أسعار العقارات بمعدل أربعة في المئة سنوياً منذ العام 2009». وعلى الصعيد المصرفي، أفاد مراقبون بأن التصنيف الائتماني لأكبر مصرفين محليين، «يو بي إس» و «كريديه سويس»، قد يتدهور في حال قررت إدارتهما اللجوء إلى مساعدات مالية من حكومة برن، في حال رضختا لحكومة واشنطن التي تطلب منهما تعويضات ضريبية بمئات البلايين من الدولارات.
