أكد وزير الزراعة الدكتور فهد بن عبد الرحمن بالغنيم أنه تم اعتماد إنشاء صوامع للغلال ومطاحن الدقيق في الأحساء، تنتج 600 طن يومياً، موضحاً أن الدولة لا تشجع على زراعة المحاصيل المستهلكة للمياه والتي منها الشعير، وأنها وقعت السبت الماضي عقداً لشراء 270 ألف طن من القمح، بسعر 402 دولار، مؤكداً استمرار الشراء. وأشار بالغنيم في حفلة تكريم عدد من المزارعين، أمس، برعاية محافظ الأحساء الأمير بدر بن محمد بن جلوي آل سعود، أن توقيع عقد مشروع صوامع للغلال ومطاحن الدقيق في المحافظة سيتم في نهاية العام الجاري أو بداية العام المقبل، مضيفاً أن المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، استملت الأرض وبدأت في وضع التصاميم الهندسية لها، وسيكون مقرها بالقرب من قرية الجرن. وحول بداية إنتاج المشاريع الزراعية الخارجية، وإن كانت هذه الاستثمارات في مأمن من الاضطرابات السياسية، أشار إلى أن الاستثمار في الدول الخارجية، يشوبه جزء من المخاطرة، وهذا جزء من الأعمال التجارية، والمستثمر يحسب حسابات خاصة، مضيفاً أن «الاستثمار في القطاع الزراعي طويل الأجل، وليس قصيراً، وأن متوسط الفترة الزمنية له، تبلغ نحو خمس سنوات، كما أنه يجب ألا نضع في بالنا أن هناك محاصيل خاصة في المملكة، طالما المستثمر السعودي يستفيد من خبرته المتراكمة على مدى العقود الأربعة الماضية لإنشاء قاعدة زراعية متميزة، وبأسلوب إداري متميز، مع زراعة مساحات كبيرة، وتوفر رؤوس الأموال، كل ذلك سيؤدي إلى ارتفاع الإنتاج الزراعي على مستوى العالم، ومنها المملكة». وبين أن انتاج المملكة من الخضار بلغ نحو 90 في المئة من الاستهلاك المحلي، فيما نستورد 10 في المئة، وأن المملكة تستورد من الخارج نحو 35 في المئة من حاجتها من الفاكهة، مؤكداً على أهمية دعم القطاع الزراعي. وأكد وزير الزراعة أن «الدولة تعول على الأعلاف المركبة، التي هي عبارة عن مدخلات عديدة، تخلط مع بعضها، وتقدم للحيوان، ومن هذه الأعلاف من هو أعلى بكثير اقتصادياً من الشعير، وبين أن معامل التحويل، الذي يتعلق بكمية بناء اللحم في الحيوان، تشير إلى أن الأعلاف المركبة، معدل التحويل لديها أعلى بكثير من الشعير، مؤكداً أن الدولة تنصح به. وبين أن الأراضي الزراعية في المملكة، تبلغ أربعة ملايين هكتار، وأن المزروع منها نحو 900 ألف هكتار فقط، وأن الأراضي الزراعية كافية، ولا حاجة لتوزيع أراض زراعية، وفيما يتعلق بمكافحة سوسة النخيل بين بالغنيم أن الوزارة أعدت قبل أكثر من عام خطة لمواجهة سوسة النخيل الحمراء على مستوى المملكة وفي وقت واحد ولمدة سنتين، واعتمدت وزارة المالية مبلغ 120 مليون ريال، وهذه الخطة تتكون من عدة حلقات، منها شراء معدات الحقن وآلات الفرم وتوظيف الشباب وبدأت الحملة وهي تسير بشكل جيد. وأكد على أهمية المكافحة الحيوية، مبيناً أنها هدف رئيس للوزارة، والدليل أن الوزارة أنشأت مختبراً وهو تحت الترسية، وفي لمساته الأخيرة، وهو متخصص لإنتاج الأعداء الحيوية، ما يعني إنتاج حشرات نافعة، تتغذى على الحشرات الضارة، وقد نتمكن من تشغيله في نهاية العام الجاري أو بداية العام المقبل، مضيفاً أن «الوزارة تستورد في الوقت الجاري أعداءً حيوية، وهناك برامج لاستخدام المكافحة الحيوية في البيوت المحمية»، موضحاً أن «إدخال المكافحة الحيوية يحتاج إلى ثقافة وفكر لدى المزارعين». وأوضح وزير الزراعة أن هناك مؤشرات إيجابية تتحقق على أرض الواقع، يدركها الجميع، تمثلت في ارتفاع درجة الوعي، وتناميها للمحافظة على الموارد الطبيعية المحدودة، والتي جاءت نتيجة للجهود المباركة التي تبذلها أجهزة الدولة المختلفة وندرك جميعا أهمية التعاون فيما يخدم هذا التوجه. وقال: «نحن في وزارة الزراعة أكثر ثقة في استمرارية تنامي الوعي العام، وتفاعله تجاه محددات العمل الزراعي، لا سيما تلك الخاصة بترشيد المياه، حيث تسجل المؤشرات تصاعدا ايجابيا في أعداد المزارع المطبقة لأنظمة الري الحديثة، حفاظاً على كميات المياه المتاحة للزراعة، التي توفر لها الدولة الدعم الكبير بعدد من المشاريع الحيوية والعملاقة التي تحقق الاستدامة الزراعية، والحفاظ على مستويات إنتاج متوازنة مع الإمكانات المائية المتاحة». وأشار إلى أن الحكومة تنفذ الآن في الأحساء جملة من المشاريع الداعمة للاستدامة الزراعية، منها المرحلتان الأولى والثانية من مشروع تحويل نظام نقل المياه من قنوات مفتوحة إلى أنابيب ضمن سلسلة مشاريع قادمة، تغطي كل واحة الأحساء، كذلك مشروع نقل المياه المعالجة من محافظة الخبر إلى الأحساء، الذي سيوفر 200 ألف متر مكعب من المياه في اليوم بعد الانتهاء من تنفيذه، ليكون إضافة كبيرة لمياه الري في المحافظة بعد التجربة الناجحة للهيئة في استخدام المياه المعالجة ثلاثياً، فجملة هذه المشاريع وما تقدمه الهيئة من خدمات لن تحقق الهدف ما لم يكن للمزارعين التفاعل الايجابي، والممارسات الواعية في حقولهم، سواء بترشيد المياه أو التنوع المحصولي ونظافة البيئة، وهو ما نحتفل به اليوم تبعا لما سبق من مناسبات مماثلة تكريما لأصحاب المزارع وتقديرا لعملهم المتوافق مع أهداف الهيئة وبرامجها. من جانبه، أكد محافظ الأحساء الامير بدر بن محمد بن جلوى أن الحكومة قدمت الدعم الكبير من خلال المشاريع العملاقة لدعم الجهود الزراعية، والعمل على تنميتها بالقروض، وسبل الدعم المتعددة الأخرى، لتنمية المجال الزراعي رغم شح المياه، وأنه بحسن إدارة الموارد المائية، وصياغة التدابير اللازمة للمحافظة عليها، كثروة مهمة، أمكن تحقيق الاستدامة واستمرارية الإنتاج بتوازن متقن بين الحاجة والإمكانات. وأضاف أن تكريم المزارعين «يجسد مصداقية العمل نحو تحقيق القناعة بترشيد مياه الري، وتطبيق نظم الري الحديثة في مزارعهم»، وقال: «لعل في استمرار التكريم في عامه الثالث، وشموله بعض المشاريع التابعة للهيئة، وتكريم الممارسين للزراعة دليل على ذلك»، مبيناً أن «المشاريع الحيوية المتنوعة في الأحساء ومن خلال هيئة الرى والصرف لها نصيب وافر في مشروع نقل المياه المعالجة من محافظة الخبر إلى الأحساء، وغيرها من المشاريع الحيوية الأخرى.
