بدأت بلدية محافظة القطيف، أخيراً، العمل على إنشاء سوق للسمك، في شبه جزيرة اصطناعية، تقع شمال شرق ميناء القطيف، في خليج تاروت وجنوب الجسر المؤدي إليها، على امتداد طريق الرياض. وتقدر مساحة الموقع بنحو 111 ألف متر مربع، وسيكون عرض الشارع الموصل إليه 30 متراً، إضافة إلى مواقف سيارات ومسطحات خضراء. واعتبر رئيس البلدية المهندس خالد الدوسري، السوق الجديدة «الأكبر في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط، إذ تغذي المنطقة بكاملها، بل يعتبر مفرش السمك الموجود فيها الأكبر في الخليج العربي، كما ان سوق السمك الأقدم في المنطقة الشرقية، التي تجمع صيد البحر ليس فقط من القطيف، بل من دول مجاورة، مثل الكويت والبحرين وسلطنة عمان وغيرها من السواحل المجاورة». ويقدر حجم التداول اليومي في سوق الأسماك في القطيف بنحو 180 طناً من الأسماك والروبيان. ويمثل الإنتاج المحلي 70 في المئة من كميات الأسماك المتداولة. وأوضح الدوسري أن المرحلة الأولى من المشروع «تتكون من أعمال ردميات، تقدر كميتها ب 364 متراً مكعباً، وإنشاء ساند حجري بطول 1480 متراً، وأيضاً إنشاء عبارات للسماح بحركة المياه بين ضفتي السوق، يصل طولها إلى نحو 133 متراً». وتقدر كلفة المرحلة الأولى بسبعة ملايين ريال. وقال: «بعد أن يتم تجهيز الموقع؛ سيتم طرحه وأنشطة مساندة أخرى إلى الاستثمار، على القطاع الخاص»، مضيفاً ان السوق ستكون «نموذجاً للمشاريع الحديثة في المنطقة. ونظراً لأهمية الثروة السمكية في المنطقة، لذا تم اختيار هذا الموقع لسهولة جلب الأسماك إليه». يُشار إلى أن سوق السمك في القطيف الحالي، لا تزال محافظة على عاداتها وأجوائها الخاصة به، والتي ميزتها عن غيرها من الأسواق الشعبية، فلم يتم تطوير أي شيء فيها، سواءً في مداخلها ومخارجها متناهية البساطة، إلا أن سكان الأحياء المحيطة به يشكون من الرائحة المتصاعدة منها، وتحديداً أثناء المغرب، والتي تعتبر وقت الذروة في السوق، حين تتوافد إليها سيارات محملة بالأسماك من مختلف دول الخليج العربي. كما يشكو المارة في الشارع ذاته من صعوبة مرور المركبات، لضيق مساحته. وتشكل السوق مصدر دخل لعدد من الأسر، ويلجأ الطلاب إلى العمل فيه خلال فترة الإجازة الصيفية، وتحديداً في موسم الروبيان، إذ يتولون تقشيره مقابل مبالغ ماليه زهيدة.