شددت شركة الغاز والتصنيع الأهلية على أنها لا تتحمل الخسائر المادية الناجمة عن حادثة ناقلة الغاز التي وقعت صباح الخميس الماضي. وقالت الشركة في بيان أمس: «ما أوردته بعض وسائل الإعلام على لسان المدير العام لشركة الغاز والتصنيع الأهلية، حول تحمّل الشركة الخسائر المادية الناجمة عن حادثة ناقلة الغاز غير صحيح». وأوضحت أن ما ورد عن المدير العام للشركة هو أن على المتضررين من الحادثة مراجعة اللجان المشكّلة لمتابعة الحادثة وما نتج منها من خسائر، من دون تحديد جهة معيّنة للقيام بالتعويض، مؤكدة أن التعويض يتوقف على ما سيتم تقريره من جهات الاختصاص. وذكر المدير العام لشركة الغاز والتصنيع الأهلية المهندس محمد الشبنان ل «الحياة» أمس، أن إصدار البيان من الشركة جاء نتيجة مطالبتها من شركات بالتعويض، في حين أن القضية لا تزال قيد التحقيق ولم تتم إدانة أحد، مشيراً إلى أن الدعاوى من المفروض أن ترفع إلى الجهات المختصة وهي شركات التأمين التي تتبع لها تلك الشركات، وهناك مكتب خاص بالدفاع المدني جرى افتتاحه لهذا الشأن. وحول توقّع إدانتهم، قال الشبنان: «لا نتكهن أو نتوقع ما دام أن هناك من يدرس القضية، ويجب ألا نتدخل في القضية ونتركها تأخذ مجراها الطبيعي من دون التأثير في مجرياتها». ورداً على من يقول إن التأمين على محتوى الناقلة فقط، شدد الشبنان على أن التأمين يشمل تفاصيل كثيرة، منها الناقلة والأضرار الجانبية.