شنت قوى سياسية مصرية أمس هجوماً لاذعاً على جماعة «الإخوان المسلمين» الحاكمة وقيادة الجيش بسبب استخدام جنود كلاباً لتفريق تظاهرة ضد محافظ كفر الشيخ القيادي «الإخواني» سعد الحسيني، وطالبت بإقالته. ودعا حقوقيون النائب العام إلى فتح تحقيق في الواقعة التي اعتبرها ناشطون ومدونون «ابتكاراً إخوانياً لقمع المعارضين»، فيما انتقد بعضهم تورط الجيش في الواقعة. وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة تظهر جندياً يمسك كلباً مدرباً ويطارد به متظاهرين في قرية البرلس التي يقطنها صيادون في كفر الشيخ. وقال متظاهرون إن الكلب عقر أحد زملائهم. واستنكرت «حركة 6 أبريل» في كفر الشيخ الحادث الذي وقع أثناء الاحتفالات بالعيد القومي للمحافظة في حضور المحافظ الحسيني. وقالت الحركة في بيان: «نعتذر عن دعمنا للدكتور محمد مرسي في الانتخابات الرئاسية الماضية، نعم نعتذر لأننا أخطأنا في حق أنفسنا قبل أن نخطئ في حق الوطن. نقولها بكل صراحة ووضوح. لقد أتت الثورة بما هو أسوأ من الحزب الوطني» المنحل الحاكم سابقاً. وأضافت: «بات من الواضح تماماً وبما لا يدع مجالاً للشك أن النظام الجديد أكثر شراسة من النظام السابق الذي كان يستحي أن يفعل ما يفعله من ينادون بتطبيق شرع الله». وقالت: «لم نكن نتوقع إطلاقاً أن نصل إلى هذه الدرجة من الشراسة وقمع المعارضين، وكأن الثورة أتت بما هو أسوأ من نظام (الرئيس المخلوع حسني) مبارك، لقد أتت الثورة بنظام قمعي جديد يطلق الكلاب على معارضيه». وطالبت بإقالة الحسيني «لأنه المسؤول الأول». ودعا «اتحاد شباب الثورة» في كفر الشيخ إلى وقفة احتجاجية اليوم أمام مبنى المحافظة للمطالبة بإقالة الحسيني. وتضامن مع الدعوة «التيار الشعبي» الذي يقوده المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي الذي يتمتع بشعبية واسعة في كفر الشيخ. واستنكر حزب «الدستور» في كفر الشيخ «التنظيم السيء للاحتفال بالعيد القومي للمحافظة، والذي بلغ حد إطلاق الكلاب البوليسية على المواطنين الشرفاء لمجرد أنهم أرادوا التعبير عن رأيهم في حضور المحافظ». واعتبر الحزب أن الحادث «مؤشر إلى عودة ممارسات قمعية حسبناها في ذمة التاريخ». وأمام حدة الانتقادات سعت أطراف الحكم إلى التبرؤ من الحادث، فرغم اللقطات المصورة التي تظهر الجنود بزيهم الرسمي، نفى الناطق باسم الجيش العقيد أحمد علي «اشتراك أي عناصر تابعة للشرطة العسكرية في الواقعة». وأكد «عدم وجود أي كلاب بوليسية ضمن تنظيم وحدات الشرطة العسكرية أو حرس الحدود». وأكد أنه «تم إحالة الحادث على النيابة العسكرية للتحقيق مع أفراد نقطة حرس الحدود لتحديد المسؤولين ومعاقبتهم»، مشدداً على أن «القوات المسلحة ليست طرفاً في أي صراع بين أي تيارات سياسية». وأوضح أن الحادث «وقع عند حدوث مشادات ومواجهات بين عدد من الجماهير المشاركة في الاحتفال والتابعة لتيارات سياسية مختلفة فتطور الأمر إلى تطاول وهجوم على المحافظ ما أدى إلى قيام مدير مكتبه ومدير ميناء البرلس بالتوجه إلى نقطة حرس الحدود الموجودة للاستنجاد بأفرادها لحماية المحافظ، وعلى إثر ذلك اندفع أفراد النقطة تلقائياً لنجدة المحافظ واندفع وراءهم أحد الكلاب الضالة والذي تسبب في حدوث حال من الذعر بين المواطنين وتمت السيطرة عليه بواسطة أحد أفراد النقطة في موقع الحدث». لكن الشريط يظهر بوضوح أن الجندي كان يوجه الكلب الملجوم. وتبرأ الحسيني من «الاعتداء الذي حدث من قِبل قوات حرس الحدود على مجموعة من صيادي بحيرة البرلس»، مؤكداً أن مثل هذه الممارسات «لا ينبغي أن تحدث».