عودة أميركا الأعمال

على عكس أوروبا، نجحت الولايات المتحدة في الافلات من الركود المزدوج وباشرت التقدم نحو التعافي. وتجاوز الناتج الداخلي الاميركي منذ 2011 مستواه في 2007، وهذا ما لم يحصل، لا في الاتحاد الاوروبي ولا في اليابان. وثبت النمو حول رقم سنوي يبلغ 2.2 في المئة. وانخفض العجز في الميزان الجاري الى النصف منذ 2007، ليعود الى ما يتراوح بين 6 و3 في المئة من اجمالي الناتج المحلي. وعاد سوق العمل الى اتاحة الفرص، ما خفض نسبة البطالة الى 7.8 في المئة من السكان العاملين. والأهم ان ممتلكات الاميركيين التي تقلصت قيمتها الى الحضيض لتصل الى 10 في المئة من قيمتها، صعدت مجدداً بفضل انتعاش اسواق المال والخروج من ازمة العقارات. ويرتفع ارتفاعاً منتظماً ثمن المنازل، فيما يهبط عدد المساكن المتوافرة. وبذلك ما عاد شيء يحول دون انطلاق الاستهلاك الذي يُترجم عبر الارتفاع المنتظم لمبيع المنازل والسيارات.
بيد ان العودة الأميركية تنطوي على حمولة من الضعف تتمثل في صعود الفقر والدَّيْن العام. وسيعوق خللان كبيران الاقتصاد الاميركي لأعوام طويلة مقبلة: الأول هو انخفاض العمالة الذي يمس ما يقارب 15 في المئة من السكان القادرين على العمل. ومع الاخذ في الاعتبار الحد الصارم المفروض على تعويضات البطالة، سنشهد زيادة الفقر: ويعتمد 47 مليون اميركي اليوم على المساعدة الغذائية مقابل 27 مليوناً قبل 5 اعوام. أما عقب أخيل الثاني في الاقتصاد الاميركي فيأتي من المستوى الشاهق العلو للعجز (7.5 في المئة من اجمالي الناتج المحلي) والدَّيْن العام (103 في المئة من اجمالي الناتج المحلي). ويبرر العجز هذا تدهور التصنيف المالي للولايات المتحدة في آب (اغسطس) 2011، للمرة الأولى منذ ظهور وكالات التصنيف قبل 70 عاماً. ومن الملائم التذكير ايضاً بأن تراكم الدَّيْن العام والخاص – خارج المؤسسات المالية - يصل الى مرتين ونصف مرة الناتج الوطني للولايات المتحدة، مقابل 2.7 في الاتحاد الاوروبي و4 مرات في اليابان. وانطلاقة الولايات المتحدة الجديدة تبدو مستدامة إذ تساندها إعادة تكوين العرض التنافسي والولادة الجديدة للصناعة.
والرهان على تحفيز الاقتصاد من خلال ضخ الاموال وتخفيض الضرائب الذي تبنته ادارة (الرئيس باراك) أوباما وادارة الاحتياط الفيديرالي بإشراف بن برنانكي يمضي في اتجاه الفوز. وجرى احتواء خطر انهيار جديد مشابه لذاك الذي حصل في الثلاثينات (من القرن العشرين) بسياسة اقتصادية مبتكرة. الناحية الجديدة في هذه المعالجة الكينيزية تتلخص في واقع انها وضعت في خدمة سياسة عرض ترمي الى اعادة تكوين سريعة للأرباح، والقدرة على الاستثمار في الشركات وعلى تجديدها وإعادة توزيع الجهاز الانتاجي الاميركي من خلال العولمة. ويمكن استخلاص 4 دروس من التعافي الاميركي: الاول، ان السياسة الاقتصادية اذا تحلت بالتجانس تظل فاعلة في وجه صدمات الرأسمالية. والثاني، ان الأولوية يجب ان تُمنح لإعادة تكوين المعروض من الانتاج، ما يؤسس لتقليص البطالة وخفض المديونية. الثالث، هو ان الصناعة تحتفظ بالدور المحرك في النشاط وطاقته الدافعة. ويظل المحرك والطاقة هذان مهمين من اجل التنافس. الدرس الرابع أن ما من شيء قدري في انحدار الدول المتقدمة. وفي اطار التنافس على قيادة القرن الحادي والعشرين، ستكون الكفاءة في اصلاح الأنظمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ما يقرر سلّم القوى. وما زالت الولايات المتحدة في المقدمة.
* كاتب، عن «لو بوان» الفرنسية، 1/11/2012، إعداد حسام عيتاني