تتسلم المحكمة الإدارية في مكةالمكرمة الأسبوع الحالي، أول دعوى قضائية ضد «قطار المشاعر» منذ تأسيسه قبل سنوات، ويقدمها ممثلو 125 شركة من شركات الحج بعد الانتهاء من تحديد قيمة التعويضات المالية والتي تصل إلى نصف بليون ريال. وأكدت مصادر قضائية ل «الحياة» أن المحكمة ستنظر في القضية بعد تقديم الدعوى المحررة من جانب الشركات، إضافة إلى ما تحتويه من مضمون ومطالبات في حال كان الدعوى من اختصاصها. وعلمت «الحياة» من مصادر موثوقة، أن قرائن عدة ستقدمها شركات الحج أبرزها «صور» و«أفلام فيديو» وثقت ورصدت جميع ما حدث من اختلال في التنظيم. وتوقعت مصادر من داخل شركات الحج، تقديم طلب آخر إلى المحكمة بوقف أي قرار يصدر ضد شركات الحج المتضررة يمنعها من الاستفادة من خدمات القطار خلال الأعوام المقبلة. وحول التقارير التي أعدتها جهات عالمية مختصة محايدة، والتي تضمنت أن القطار كان خلال موسم الحج يعمل بكفاءة عالية وأنه لم يتعرض مطلقاً للعطل أو التوقف»، وأنه لم يتوقف ولم يتأخر، أوضح عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكةالمكرمة سعد القرشي أن التقارير لن تمنعهم من تقديم الدعوى والمطالبة بالتعويضات. وقال القرشي ل«الحياة»: إن 125 شركة ستقدم دعوى قضائية للمطالبة بإلزام القطار بدفع مبلغ التعويضات بسبب ما حدث في قطار المشاعر يوم عرفة، وتضرر الشركات التي وقعت عقوداً مع حجاج الداخل لنقلهم بالقطار عند النفرة من عرفة إلى مزدلفة، مشيراً إلى أنهم محتاجون إلى نصف بليون ريال لتغطية حجم الخسائر التي لحقت بهم. وكان التقرير الصادر المحتوي على تحليل جميع المعلومات والتقارير وما رصدتها الكاميرات، أظهر أن التدافع لم يكن داخل محطات القطار المسورة، وإنما بالقرب منها. وأرجعت المشكلة إلى أن بعض مؤسسات الطوافة أسهمت بحجاج أكثر من الذين اشتريت لهم تذاكر ركوب القطار، وهذا الموضوع موثق بمحضر وزارة الحج، وتم تقديمه للجهات ذات العلاقة. وبين التقرير أنه على امتداد مسار القطار من محطة عرفات رقم واحد إلى نهاية محطة عرفات، والبالغة مسافتها نحو ستة كيلو مترات تقريباً، افترش طريق الملك عبدالعزيز (رقم 3) أعداد كبيرة من الحجاج غير النظاميين وبمجرد غروب شمس يوم التاسع هجموا على بوابات المحطات وبعنوة دخلوا المحطات ولم يستطع رجال الأمن منعهم من ذلك. وأفاد التقرير بأن الحشود الكبيرة أسهمت في تعطيل وصول الحجاج النظاميين والحاملين لتذاكر القطار من الوصول إلى المحطات عن طريق البوابات المخصصة لهم على الطريق رقم ثلاثة، وتم تحويلهم إلى البوابات الخلفية مما استغرق بعض الوقت، إضافة إلى عدم التزام مجموعات الحجاج بالجداول الزمنية المعدة لتفويج المجموعات إلى محطات القطار. وأشار إلى عدم الالتزام بالمحطات المخصصة لحاملي التذاكر لتوزيع الكتل البشرية بالتساوي على المحطات الثلاث لنقلهم بسلاسة ودون انتظار، والذي حصل ووثقته الكاميرات والتقارير أن أغلب المجموعات توجهت بعد غروب الشمس مباشرة إلى بوابات المحطات الخارجية ما أدى إلى تجمع هائل من البشر حول المحطات حال دون فتح البوابات والتحكم به. وقدرت التقارير عدد الحجاج الذين لا يحملون تذاكر وتمكنوا من الدخول إلى محطة القطار ما بين 150 ألفاً إلى 200 ألف حاج مما استوجب هذا التأخير.