دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الحكومة البحرينية الى «التقيد الكامل بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان بما فيها احترام حق التعبير والتجمع السلمي وإنشاء الجمعيات». واعتبر بان في بيان أن «القيود على التظاهرات في البحرين وسواها من التجمعات العامة التي أعلنتها السلطات قد تفاقم الوضع في البلاد»، وحض الحكومة البحرينية على «رفعها من دون تأخير». كما دعا المتظاهرين الى «التأكد من أن أي تظاهرة هي بالفعل سلمية»، مشيراً الى أن «العنف أخيراً الذي أدى الى قتل شرطيين غير مقبول». وشدد الأمين العام على أن «الحوار الوطني الشامل لمعالجة التطلعات المشروعة لكل البحرينيين هو الطريق الوحيد للاستقرار والازدهار لكل البحرينيين». وكانت سلطات البحرين أعلنت الثلثاء الماضي منع كافة المسيرات والتجمعات في البلاد «حفاظاً على السلم الاهلي وتماسك النسيج الاجتماعي»، وذلك بعد سلسلة احتجاجات للمعارضة تخللتها اعمال عنف. وأوضح وزير الداخلية البحريني الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة ان القرار جاء على خلفية «تكرار التجاوزات من القائمين على نشاطات الجمعيات السياسية وعدم التزام الضوابط القانونية، حيث وصل التمادي فيها الى إطلاق دعوات لقلب نظام الحكم وترديد شعارات التسقيط التي مست رموز الوطن وسيادة الدولة وخلت من معاني الاحترام وتعمدت الاهانة، وهو الأمر الذي يهدد السلم الأهلي ويؤدي الى إخلال بالأمن والنظام العام وهذا لا يمكن القبول به تحت أي ظرف».