ادعى النائب العام التمييزي في لبنان القاضي حاتم ماضي بصفته مدعياً عاماً عدلياً في جريمة اغتيال اللواء وسام الحسن، على مجهولين «بالاشتراك في ما بينهم على تأليف جمعية بقصد الاعتداء على أمن الدولة الداخلي وارتكاب الجنايات على الناس والأموال والنيل من سلطة الدولة وهيبتها وإقدامهم في 19 تشرين الأول (اكتوبر) الماضي على وضع عبوة ناسفة في أحد شوارع الأشرفية ما أدى إلى استشهاد اللواء الحسن ومرافقه المؤهل أول أحمد صهيوني وامرأة مدنية وإلى محاولة قتل آخرين وإصابتهم في أماكن مختلفة وتعطيلهم مدداً مختلفة وإلحاق أضرار في الأبنية والممتلكات والسيارات وعلى حيازتهم أسلحة ومتفجرات». وجاء الادعاء سنداً إلى مواد تعاقب بالإعدام. وينتظر أن يحيل القاضي ماضي ادعاءه على المحقق العدلي في القضية القاضي نبيل وهبة. وأوضحت مصادر مطلعة أن الادعاء في جريمة الاغتيال على مجهولين «إجراء قانوني عادي في ظل استمرار التحقيقات لمعرفة هوية الفاعلين الذين يحالون تبعاً للادعاء في حال توصل التحقيق إلى معرفة كامل هوياتهم.