أدى تصعيد اشتراطات الجانب الاندونيسي في استقدام العمالة المنزلية إلى استمرار تعليق جلب العمالة إلى المملكة، وتعلق اللجنة الوطنية للاستقدام في المملكة التعامل مع مكاتب الاستقدام الاندونيسية بسبب زيادة الاسعار وتعقيدات الشروط المطلوبة في حال طلب عمالة من اندونيسيا. ودعت اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية المواطنين الراغبين في استقدام العمالة المنزلية إلى التروي قليلا حتى تنفرج الأزمة الحالية . وكانت الأحداث التي تعرضت لها بعض العاملات في المملكة أدت لعزوف الخادمات الإندونيسيات عن السفر إلى السعودية وفق ما ذكروا ، وفضلن الاتجاه إلى دول أخرى كالصين وكوريا والكويت فيما مازالت بعض المكاتب تتجه للاستقدام العمالة الأندونيسية وفق ظروف خاصة بسعر يصل إلى 10آلاف ريال، وهو ما يخالف ما قررته اللجنة الوطنية للاستقدام. وأكد رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام سعد البداح ل«المدينة» إستمرار تعليق الاستقدام من اندونيسيا دون أي تغيير يذكر، مشيرا إلى فقدان الجانب الأندونيسي مايصل إلى 240مليون ريال خلال شهرين نتيجة تعليق الإستقدام من هناك ، مما قد يضرهم في إحدى أهم مداخيلهم . من جانبه أكد عضو لجنة الاستقدام بغرفة جدة علي القرشي، ان الوضع الحالي هو الأفضل حيث تتراوح قيمة الاستقدام لمن يرغب من المكاتب من 9.5الف ريال إلى10آلاف ريال، بخلاف قيمة التأشيرة مشيرا إلى ان هذا الوضع سيصححه وجود شركات. وبين ان الوضع الحالي لن يعالجه إلا إتفاق الحكومتين بحيث يتم ضمان الحقوق في الجانبين، وأشار إلى ان اندونيسيا رغم خسارتها من وقف الاستقدام إلا ان لديها موارد أخرى متعددة لذا لن تتأثر كثيرا من عملية إيقاف الاستقدام من دولتهم . وكانت اللجنة الوطنية للاستقدام التابعة لمجلس الغرف السعودية قد اعترضت على إجراءات جديدة اتخذتها القنصلية العامة لإندونيسيا في جدة في الفترة الماضية دون الرجوع إلى الجهات المعنية الرسمية ذات العلاقة وفق الإجراءات المتبعة، وذلك بعد قيام القنصلية بتوجيه تعميم إلى مكاتب الاستقدام الأهلية في المنطقة الغربية، يقضي بوجوب تصديق عقد العمل بين الكفيل السعودي والعامل الإندونيسي (خادمة أو سائق) وكتابة اسم الحي وموقع المنزل أو كروكي الكفيل، ما وُصف بأنه ورقة ضغط جديدة من القنصلية تجاه مكاتب الاستقدام السعودية.
