طالب أعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ الأميركي إدارة الرئيس باراك أوباما برفع السرية عن أشرطة فيديو للمراقبة تم تصويرها خلال الهجوم الدامي الذي استهدف قنصلية الولاياتالمتحدة في بنغازي في أيلول (سبتمبر) الماضي، وهو الحادث الذي تسبب بمقتل السفير كريستوفر ستيفنز وثلاثة أميركيين آخرين. وكتب السيناتور جون ماكين والسيناتور ليندسي غراهام والسيناتور كيلي آيوت إلى وزير الدفاع الأميركي ومدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) ووزير العدل مطالبين برفع السرية عن شريط الفيديو. وخلال الأيام الأخيرة من حملة الانتخابات الرئاسية، اتهم الجمهوريون إدارة أوباما بتحريف الوقائع في شأن تفاصيل الهجوم على القنصلية في شرق ليبيا يوم 11 أيلول (سبتمبر) الماضي. واتهم مسؤولون أميركيون في البدء جمهوراً غاضباً من فيلم مسيء للإسلام. لكن إدارة أوباما قالت لاحقاً إن تقارير الاستخبارات الأميركية عن الحادث حوت معلومات متناقضة. ولم يردّ مسؤولون في الإدارة على طلبات للتعليق. وكان مسؤولون أميركيون دافعوا الجمعة عن تعاملهم مع الهجوم على القنصلية بعد ظهور معلومات جديدة عن أن البيت الأبيض فشل في إرسال مساعدة سريعة بما يكفي خلال هجوم المسلحين على مقر البعثة الأميركية حيث قُتل السفير ستيفنز ورفاقه الثلاثة. وأوردت محطة «فوكس نيوز» أن ضباط أمن يعملون لوكالة الاستخبارات المركزية في بنغازي سمعوا بالهجوم على القنصلية لكنهم تبلغوا مرتين بأن عليهم الانتظار قبل أن يهرعوا إلى المقر المستهدف. وأضافت أن مسؤولين أميركيين رفضوا أيضاً طلب طاقم الأمن إرسال طائرات حربية أميركية لقصف المهاجمين، وهو الأمر الذي كان سيعني خرق المجال الجوي الليبي. وفي رد على التقرير، قالت الناطقة باسم ال «سي آي إيه» جينيفر يونغبلود إن وكالة الاستخبارات المركزية «تعاملت بسرعة لمساعدة زملائنا خلال الليلة الرهيبة في بنغازي». وزادت: «إضافة إلى ذلك، ليس هناك أحد، على أي مستوى، في ال «سي آي إيه»، قال لأي كان أن لا يساعد أولئك الذين كانوا بحاجة لمساعدة. إن المزاعم بعكس ذلك هي ببساطة غير صحيحة».