استمرت الحرب الإعلامية بين بغداد وإقليم كردستان حول نشر قوات الأمن في المناطق المتنازع عليها. ورداً على مداخلات رئيس الوزراء نوري المالكي الذي اعتبر تحركات «البيشمركة» الكردية في هذه المناطق «غير دستورية ولا قانونية»، هدد وزير «البيشمركة» بمواجهة مسلحة مع قوات عمليات دجلة «إذا انتشرت في كركوك». وكان المالكي قال، عبر نافذة تواصله على موقعه الإلكتروني، إن «إدارة الملف الأمني من مهمات القائد العام للقوات المسلحة والوزراء المسؤولين عن الملف الأمني واختصاصهم»، وأوضح أن «توزيع المسؤوليات في البلاد عائد إلى قيادات العمليات في محافظات بغداد والأنبار ونينوى ومحافظات الفرات الأوسط والبصرة، وكل قيادة مهمتها تنسيق الجهد الأمني بين القطعات والأجهزة الاتحادية من جيش وشرطة واستخبارات وأمن وطني». وبرر «تشكيل عمليات دجلة وتشكيلات الجيش الأخرى بحماية السيادة الوطنية»، ونفى أن تكون موجهة ضد أحد وقال إن «هذه القيادة لا تستهدف مكوناً أو محافظة أو قومية وإنما هو إجراء إداري وتنظيمي ضمن الصلاحيات الدستورية». وفي أول رد فعل كردي على هذه التصريحات قال وزير «البيشمركة» في إقليم كردستان شيخ مصطفى شيخ جعفر في تصريحات نشرتها صحف كردية أمس: «في حال استمرت تحركات قوات عمليات دجلة في محافظة كركوك سنضطر إلى مواجهتها عسكرياً». ونفى النائب عن»التحالف الكردستاني» حسن جهاد أمين «وجود «البيشمركة» في محافظتي ديالى وكركوك ما عدا بعض نقاط التفتيش المشتركة مع الجيش، وقد طالبنا مراراً بإرسالها إلى ديالى للمشاركة في حفظ الأمن هناك والتصدي للإرهاب ووقف عمليات القتل والتهجير ولم نحصل على موافقة». واعتبر»توقيت حديث المالكي عن «البيشمركة» غير مناسب بعد عودة الوفد الكردي من بغداد التي زارها أخيراً»، وأضاف: «نقول أيضاً إن قيادة عمليات دجلة غير دستورية فليس في الدستور قيادة عمليات بل فرقة عسكرية، كذلك فإن قائد الفرقة يجب أن ينال ثقة البرلمان». وجدد محافظ كركوك نجم الدين كريم، خلال مؤتمر صحافي عقده في مكتبه أول من أمس، عدم اعترافه بالتشكيل الأمني الجديد وقال «عمليات دجلة لا نعترف بها، وقرار تشكيلها ارتجالي وغير دستوري أو قانوني». وزاد: «لن نسمح لشرطة المحافظة وأجهزتها الأمنية الأخرى بالخضوع لإدارات أو إرادات غير مرغوبة من مواطني كركوك». واتهم نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية النائب إسكندر وتوت الأكراد بأنهم «لا يتركون الحكومة تعمل».