أفادت بيانات أن إجمالي المساعدات والقروض التي قدمتها السعودية للدول النامية من خلال مؤسسات متعددة الأطراف من عام 1991 إلى 2008 بلغت نحو 120.6 بليون ريال. وبحسب البيانات التي بثتها وكالة الأنباء السعودية أمس، فإن المملكة تبوّأت المرتبة الثامنة عالمياً ضمن قائمة صندوق النقد الدولي للدول العشر الأكثر نمواً اقتصادياً في العالم للعام الحالي 2012، ويتوقع أن يبلغ معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 6 في المئة، وهو شهادة عالمية جديدة تؤكد ما يمثله اقتصاد المملكة من أهمية في خريطة الاقتصاد العالمي. كما قفزت المملكة في التصنيف السنوي إلى تنافسية بيئة الاستثمار الذي تعده مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي من المركز ال67 بين 135 دولة في تصنيف العام 2005 إلى المركز ال13 بين 183 دولة في التقرير الصادر من عام 2009، كما دخلت المملكة ضمن ال20 دولة الكبرى في العالم. وبلغ عدد المطارات في المملكة 27 مطاراً، منها أربعة مطارات دولية قادرة على استقبال أحدث أنواع الطائرات، فيما بلغ عدد الركاب القادمين والمغادرين عبر مطارات المملكة أكثر من 42.2 مليون راكب من عام 2008، تم نقلهم بواسطة 350 ألف رحلة. وشهد المجال الصناعي توسعاً هائلاً، إذ بلغ العدد الإجمالي للمصانع المنتجة 5830 مصنعاً، تبلغ رؤوس أموالها نحو 359.5 بليون ريال، ويعمل بها 749.3 ألف عامل، إذ حصلت على تمويل إجمالي قارب 640.7 بليون ريال، فيما رخّصت الوزارة لنحو 1816 نشاطاً صناعياً جديداً، لم يبدأ الإنتاج بعد بقيمة تمويل إجمالية بلغت 222.5 بليون ريال. وارتفعت قيمة صادرات المملكة السلعية غير النفطية خلال الربع الأول عام 2012 إلى أكثر من 44 بليون ريال، بزيادة نسبتها 11 في المئة عن الفترة المماثلة من العام الماضي. وأوضح تقرير صادرات المملكة السلعية غير البترولية ووارداتها في الربع الأول الصادر عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، أن قيمة واردات المملكة في الربع الأول بلغت 128.655 بليون ريال، بزيادة نسبتها 18 في المئة. وحقق القطاع الزراعي نمواً، ليصل الناتج المحلي الزراعي إلى 44,1 بليون ريال في عام 2011، كما زاد الناتج المحلي الزراعي من 990 مليون ريال عام 1970 إلى 44,1 بليون ريال عام 2011، بمعدل نمو سنوي بلغ 11 في المئة، لتصبح مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي نحو 2 في المئة، فيما بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الزراعي 1632 ريالاً من العام الماضي. وبلغ إجمالي القروض التي قدمها صندوق التنمية الزراعية حتى العام الماضي 3291 قرضاً، قيمتها الإجمالية 916 مليون ريال، ليكون إجمالي عدد القروض المعتمدة منذ أن بدأ نشاط الصندوق إلى 439559 قرضاً، بقيمة إجمالية قاربت 43.3 بليون ريال. وقدّم صندوق التنمية الصناعي منذ إنشائه حتى منتصف شهر شوال الماضي 3430 قرضاً، بقيمة إجمالية تجاوزت 102.5 بليون ريال، أسهمت في إنشاء 2431 مشروعاً صناعياً في مُختلف أنحاء المملكة، كما تبنّت الدولة من خلال وزارة المالية بالتعاون مع البنوك برنامجاً خاصاً لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة)، وبلغ عدد الكفالات التي قدمت منذ انطلاق البرنامج في عام 2006 حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي 4286 كفالة، استفادت منها 2637 منشأة، بقيمة تجاوزت بليوني ريال.