تناقش دول الاتحاد الأوروبي في قمة تعقدها اليوم، موازنة منطقة اليورو والاتحاد المصرفي، وتقاسم أعباء الدين وسبل تعزيز الاتحاد النقدي، من دون أن تتطرق إلى المواضيع الساخنة المتعلقة بأزمة المال. وعشية هذه القمة، أكد الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، أن دول الاتحاد الأوروبي «قريبة جداً» من الخروج من أزمة منطقة اليورو». وفي المبدأ لن تناقش القمة موضوع اليونان وإسبانيا، إلاّ إذا طرأ أمر غير متوقع، إذ لم يجهز بعد تقرير الجهات الدائنة لأثينا، فيما تستفيد مدريد من خفض معدلات الاقتراض لإرجاء تقديم طلب إنقاذ لاقتصادها. لذا تُعتبر قمة اليوم «مرحلية»، دعا إليها رئيس الاتحاد هيرمان فان رومبوي قادة الدول ال 27 الأعضاء، للبحث في سبل المضي في التكامل الاقتصادي وتحديد شروط أفضل للانضباط والتضامن، والهدف هو التوصل إلى قرارات في قمة كانون الأول (ديسمبر) المقبل. ورأى مصدر أوروبي، أن النقاش السياسي الأساس المثير للتوتر، هو بين الدول ال 17 الأعضاء في منطقة اليورو والدول ال 10 الأخرى في الاتحاد. وأضاف «يظهر بوضوح تزوّد منطقة اليورو في شكل متزايد بآليات وهيكليات خاصة بها، ونريد العمل على تفادي الوصول إلى اتحاد يعمل بوتيرتين». وسينظر القادة الأوروبيون، في اقتراح الموازنة المركزية لمنطقة اليورو الذي تقدم به فان رومبوي. وترى بريطانيا في المشروع حجة لتقليص حصتها في الموازنة، وسيُبحث ذلك خلال قمة تشرين الثاني (نوفمبر) المقبلة. فيما تعتبر برلين أن الفكرة تمثل «مجالاً محدوداً للتحرك عبر الموازنة»، يحضّ الدول على تنفيذ إصلاحات هيكلية. في حين، تؤكد باريس أنها أداة للتضامن، لا بد من توسيعها للسماح للدول التي تمر في صعوبات بامتصاص الصدمات المحتملة. اقتراض من الأسواق ويسعى فان رومبوي إلى أداة تمكّن من الاقتراض من الأسواق، لكن برلين جددت معارضتها لأي شكل من أشكال إصدار الدين في شكل مشترك. وسيحاول القادة الأوروبيون تحقيق تقدم في مشروع الوحدة المصرفية، الذي يمر في مرحلة تشكيل هيئة إشراف وحيدة لمصارف منطقة اليورو. لكن الخلافات حول الجدول الزمني والشكل لا تزال قائمة. إذ تدافع ألمانيا عن وضع هذه الآلية تدريجاً بالاستناد إلى المصرف المركزي الأوروبي، فيما تؤيد فرنسا التقدم سريعاً. وتتمثل نقطة الخلاف الأخرى، بما إذا كانت هيئة الإشراف ستتولى مصارف منطقة اليورو البالغ عددها ستة آلاف أو تلك الأكثر أهمية. لكن مصادر في باريس استبعدت صدور قرار خلال القمة، لكن أكدت ضرورة تحديد "اطر جديدة للأعمال»، خصوصاً أن تشكيل هذه الهيئة هو الشرط لإيجاد آلية لإعادة رسملة المصارف مباشرة، كما اتخذ القرار بذلك خلال قمة حزيران( يونيو) الماضي. وأعلن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل غارسيا مارغايو، ضرورة «عدم دمج المساعدة المالية للمصارف ضمن الدين العام، لذا يجب أن تقوم هيئة إشراف مصرفية موحدة». واعتبر هولاند أن دول الاتحاد الأوروبي «قريبة جداً» من الخروج من أزمة منطقة اليورو. وربط في مقابلة مع صحف أوروبية بينها «لوموند» عشية عقد هذه القمة، توقعه ب «اتخاذ القرارات الصائبة خلال قمة حزيران الماضي، وواجب تطبيقها سريعاً، عبر تسوية نهائية للوضع في اليونان التي بذلت جهوداً كبيرة ويجب أن تطمئن إلى بقائها في منطقة اليورو، ومن خلال تلبية طلبات دول طبّقت الإصلاحات المتوقعة ويجب أن تتمكن من تمويل نفسها بمعدلات فوائد معقولة، وأخيراً عبر وضع الاتحاد المصرفي». الورشة الكبرى مطلع 2013 وأكد رغبته في «تسوية كل هذه المسائل بحلول نهاية السنة، لنتمكن حينئذ من بدء تغيير سبل القرار وتعميق اتحادنا، لتكون الورشة الكبرى مطلع عام 2013». وشدد هولاند، على «زوال الأسوأ أي الخوف من انهيار منطقة اليورو، لكن لم نصل بعد إلى الأفضل وعلينا بناؤه». وعلى صعيد المؤسسات، رأى ضرورة أن «يلي الاتحاد السياسي» الذي تطالب به ألمانيا، الاتحاد المالي والاجتماعي». وأكد «عدم استهداف أحد تحديداً»، مشيداً بعلاقاته مع المستشارة الألمانية انغيلا مركل، معلناً أنها «واضحة». وعن المهلة التي يستغرقها الاتحاد السياسي، قال هولاند «بعد الانتخابات الأوروبية عام 2014"، معتبراً أن «رهان هذا الاقتراع سيكون مستقبل الاتحاد، وهو شرط لتعبئة الشعوب وزيادة نسبة المساهمة في نقاش حقيقي». وتحدث الرئيس الفرنسي مجدداً عن «تقاسم جزئي للديون». وقال «نشارك جميعاً في التضامن وليس الألمان فقط». وأعلن أن هدف فرنسا هو «التوصل إلى خفض العجز العام إلى 3 في المئة من الناتج الداخلي بحلول نهاية العام المقبل»، مع الإشارة إلى «نقاش سيجري خلال عام 2013» على الصعيد الأوروبي حول احتمال تأجيل تحقيق أهداف خفض العجز لمدة سنة. إلى ذلك، أعلن وزير الاقتصاد الألماني فيليب روزلر، «اتجاه اقتصاد منطقة اليورو إلى الاستقرار»، بعدما خفضت الحكومة توقعاتها لنمو الاقتصاد الألماني عام 2013 إلى واحد في المئة، لأسباب منها أزمة ديون منطقة العملة الموحدة. تنتظران زبائن في سوق السمك ببرشلونة (أ ب)
