أ ف ب - استعد القادة الأوروبيون لقمة غير رسمية في بروكسيل مساء أمس للبحث في النمو، لكن الخلافات بين الثنائي الفرنسي - الألماني حول اطلاق السندات الأوروبية المشتركة مجدداً والغرق الذي يهدد اليونان وهشاشة المصارف الإسبانية أنذرت بمناقشات متوترة. واحتدم النقاش خلال الأيام الأخيرة حول السندات الاوروبية، مشكلاً جدلاً قد يؤدي الى مواجهة كتلتين خلال قمة غير رسمية تعقدها الدول الاعضاء ال 27 في شكل مأدبة عشاء. واعرب رئيس الاتحاد الأوروبي هرمان فان رومبوي عن الامل بأن تتناول القمة «من دون قيود» كل الافكار التي من شأنها ان تنهض بالنمو. وبعدما حاول طمأنة المانيا حول عزم فرنسا احترام التزاماتها في مجال الانضباط في الموازنات، ينوي الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند اغتنام الفرصة للدفاع عن السندات الاوروبية المتمثلة في تجميع الديون وهو ما ترفضه المانيا بشدة. وهو بذلك يغامر بامكانية اثارة غضب برلين التي تكرر باستمرار موقفها منذ ايام: معارضة السندات الاوروبية. واعلن مصدر حكومي الماني الثلثاء: «هذا هو موقفنا الصارم وسيكون كذلك في حزيران (يونيو)». وكرر وزير المالية الالماني فولفغانغ شويبله ذلك أمس بالقول: «طالما يقود كل بلد سياسته المالية من المستبعد تجميع ضمان للسندات»، معتبراً ان ذلك لن يحفز الدول الضعيفة على الانضباط في الموازنة. ويحصي كل معسكر مسانديه في هذه المواجهة بين فرنساوالمانيا التي لم يعهدها الاوروبيون في عهد الثنائي «مركوزي» (ساركوزي - مركل). وانحازت هولندا وفنلندا الى موقف برلين بينما تدعم لوكسمبورغ وايطاليا الموقف الفرنسي، كما يدافع المستشار الاجتماعي الديموقراطي النمساوي ورنر فايمن ايضاً عن موقف باريس لكن وزيرته للمال المحافظة ماريا فيكتر تدافع عن موقف برلين. وانضمت اطراف اقتصادية اخرى الثلثاء الى النقاش موحية بأن السندات الاوروبية قد تكون الحل. واقترح الاقتصادي رئيس منظمة التعاون والتنمية في اوروبا بير كارلو بادوان على الاوروبيين اصدار «سندات جديدة تضمنها كل الدول بالاجماع». ودعت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد الى بذل «مزيد من الجهود خصوصاً عبر تقاسم المسؤوليات المالية». وافاد مصدر في باريس بأن هولاند يعتبر ان السندات الاوروبية مهمة وضرورية وأن المانيا لن تعارضها على المدى المنظور، مشدداً على ضرورة تحديد خريطة طريق من الآن حول تلك المسألة. واشار ديبلوماسي اوروبي الى ان «المانيا حولت تدريجاً خطوطاً حمراء الى خطوط وردية منذ سنتين» لكن من السابق لأوانه ان تغير رأيها من السندات الاوروبية، كذلك حول فكرة السماح ل «آلية التضامن الاوروبية» بمنح المصارف قروضاً مباشرة. واضاف الديبلوماسي: «اذا اتجه السيناريو اليوناني نحو الخروج من اليورو فيجب وضع آليات دفاع من العدوى»، خصوصاً ان «الاسواق ستصر على المطالبة برد على السؤال التالي: ما هي الدول التي ستدعم بعضها بعضاً؟». وكان مرجحاً ان يبرز مصير اليونان بين اهم مواضيع النقاش مع توقعات بأن يقدم رئيس الوزراء اليوناني بالوكالة بنايوتيس بيكرامينوس لزملائه تقويماً للوضع قبل اقل من شهر على الانتخابات التشريعية المقررة في 17 حزيران (يونيو) التي قد تنتهي بفوز الأحزاب الرافضة التقشف وفتح المجال امام افلاس البلاد وخروجها من اليورو. كذلك كان متوقعاً ان يتناول النقاش وضع المصارف الاسبانية الهشة الذي يثير مخاوف المصارف على رغم ان حكومة مدريد شددت أخيراً على انها ليست في حاجة الى مساعدة خارجية لتسوية اوضاعها. وحذر فان رومبوي مسبقاً من انتظار اي قرار من الاجتماع الذي يهدف في الاساس الى اعداد القمة الاوروبية المقررة في 28 و29 حزيران. غير انه امل بتحقيق تقدم في اتجاهات كثيرة للنهوض بالنمو مثل الزيادة في رأس مال بنك الاستثمار الاوروبي. وكان متوقعاً ان يغتنم فرنسوا هولاند الفرصة ليلح على انشاء ضريبة حول التحويلات المالية، كما افاد مصدر في باريس.