«زوّجني شقيقتك وتزوج شقيقتي ويكون المهر مقابل المهر، لكن إذا انتكس زواج أحدنا، ينتكس زواج الآخر»... هذه هي معادلة «زواج الشغار» أو «البدل» المنتشرة في اليمن لربط مصير عائلتين بحكم عادات وتقاليد قبلية. ويُكرّس هذا الزواج في الأرياف، على رغم قصص كثيرة متداولة عن نهايات مأسوية، إذ إن الزوجتين تكونان محكومتين بعيش الظروف ذاتها، فما إن تواجه إحداهما مشاكل مع زوجها أو أسرته، سينعكس الأمر على الأخرى حتى وإن كانت على وئام مع زوجها. ويجمع علماء دين على أن «زواج الشغار» ليس لزاماً دينياً، لكن المجتمع اليمني القبلي المحافظ يرى في هذه العادة توثيقاً لعلاقات العائلات والتماسك الأسري، إضافة إلى حفظ المال والتركة في العائلة، إذ إن «البدل» غالباً ما يكون في إطار العشيرة أو العائلة الواحدة. ويزيد انتشار هذا الزواج حصول المرأة الريفية اليمنية على قليل من التعليم وجهلها بحقوقها وعدم قدرتها على مواجهة المجتمع والأهل. علي وناصر تزوج كل منهما بأخت الآخر، وبعد سنوات دبت خلافات في بيت الأول وانتهت بالطلاق، فيما تمسكت أخته بزوجها وأولادها، ما دفع بإخوتها وأولاد عمّها إلى اقتحام منزلها لأخذها بالقوة وإجبار زوجها على تطليقها. وتسبب ذلك بمشاجرات وبتبادل لإطلاق النار نجم عنه مقتل أحد إخوة ناصر، ليظل الثأر قائماً حتى الآن بين العائلتين، حسبما يروي سعيد الوائلي، وهو من أقارب الضحية. وتقول اختصاصية علم الاجتماع أماني ميسري، إن استمرار انتشار هذا الزواج يعود إلى المغالاة في المهور، مشيرة إلى أن «تزايد الفقر وتعاظم متطلبات الزواج يدفعان ببعض العائلات إلى اللجوء إلى زواج البدل» الذي يمكن أن يعفي بطريقة أو بأخرى من المهر. يُطْلِق الحاج أحمد عبد الله (70 سنة) تنهيدة عميقة وهو يروي مأساة ابنه الذي كان ضحية «زواج الندامة» كما يسميه: «اتفقت مع أحد أعز اصدقائي على تزويج ابنينا بهذه الطريقة، أي أن تتزوج ابنتي بابنه والعكس، وبعد سنتين لم تتفق ابنتي مع زوجها، وما إن عادت إلى البيت، حتى تركته زوجة ابني، والمشكلة أن ابني كان متعلقاً بزوجته». ويضيف: «تطورت الخلافات بين العائلتين ووصلت إلى المحاكم وفشلت كل الحلول، لنتفق بعدما خسرنا أموالاً طائلة على حلّ قبلي عرفي، وذلك بأن يطلق ابنانا معاً. لكن ابني فقد صوابه جراء ضغوطنا عليه ليطلّق، وما زال إلى الآن على هذه الحالة». ولا تقتصر هذه الظاهرة على الأميين، فمحمد سعيد (35 سنة) تلقى تعليماً عالياً، ويدرك خطورة «زواج الشغار»، لكنه اضطر، كما يقول، تحت ضغط أهله للقبول بالزواج على طريقة البدائل خوفاً على أخته التي تكبره سناً من العنوسة: «كان الشرط أن أتزوج ابنة احدهم مقابل زواج أخيها بأختي، فأهلي يعتبرون ذلك ضرب عصفورين بحجر». ويضيف: «عانيت مشاكل لا تحصى، لم أتفق مع زوجتي، وكذلك أختي مع زوجها، وتجرعنا مرارة هذا الزواج سبع سنوات فقدت بعدها القدرة على التحمل وطلّقت زوجتي التي أخذت ولدي وابنتي معها ولم أرهما منذ اربع سنوات». وطبعاً طُلّقت أختي، وعادت إلى منزلنا مع أولادها الثلاثة. وترجع وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور استمرار هذه الظاهرة إلى المغالاة في المهور والمبالغة في شروط الزواج. لكنها تقلّل من مدى انتشارها، على رغم إقرارها بغياب دراسات وأرقام واضحة في هذا الشأن. وتعتبر أن «المرأة هي المظلومة في هذه الزيجة لأنها تحرم من حقها في المهر، وإذا انفصلت بديلتها لاقت هي المصير نفسه وانهارت الأسرة». ويرى القاضي محمد بن إسماعيل العمراني أنه «حين يرتبط طلاق إحدى الزوجتين بالأخرى، ويرتبط هروب إحداهما من بيت زوجها إلى بيت أبيها بسبب مشاكل مع زوجها بهروب الأخرى التي ليس بينها وبين زوجها أي مشاكل، فهذا يعني أن هذا الزواج حرام لا لذات العقد ولا لأنه شغار، بل لما ينشأ عنه من مشاكل بين الأسرتين ولأنه قد يؤدي إلى طلاق المرأة التي ليس بينها وبين زوجها سوء عشرة، وقد يتسبب في ضياع الأطفال».
