اتهمت هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة مكةالمكرمة «رئيس ناد» سابقاً شهيراً في المنطقة الغربية بدفع رشوة تصل إلى مليوني ريال ل«وكيل أمين جدة» سابقاً لتسهيل مهامه، ووجّه «المدعي العام» تهمة الرشوة إلى رئيس النادي ووكيل الأمين أثناء مثولهما أمس أمام المحكمة الإدارية على خلفية كارثة السيول، من خلال شيكات مسحوبة لأحد المصارف في مقابل ترسية مشاريع «تصريف مياه» في المحافظة قبل أعوام. وأكد رئيس النادي (تحتفظ «الحياة» باسمه)، أنه وبعد مرور أربعة أشهر من ترك وكيل الأمين العمل في الأمانة طلبته بعقد عمل، إذ كان يعمل في جامعة الملك عبدالعزيز، مطالباً المدعي العام بإحضار المستندات والتاريخ الذي يثبت جريمة الرشوة، ونافياً التهم الموجهة ضده كافة. وقال «المدعي العام»: «إن وكيل الأمين حصل على الرشوة في مقابل ترسية مشروع تغطية قناة مجرى السيول شمال محافظة جدة، إذ قام رئيس النادي بدفع الرشوة، وتمت الجريمة بناء على ذلك». وجدد المدعي العام اتهامه ل«رئيس النادي» بدفع مبالغ مالية «رشاوى» إلى وكيل الأمين، مؤكداً أن هذه التهمة مثبتة من خلال شيكات تم سحبها في ما بعد من جانب وكيل الأمين، مشيراً إلى أن رئيس النادي دفع المبالغ في مقابل تسهيل مشاريعه من دون وجه حق. ورد «وكيل الأمين» شفهياً على «المدعي العام» أمام قاضي المحكمة الإدارية الدكتور سعد المالكي بالقول: «أنكر جميع التهم، وأطلب الاطلاع على قرار الاتهام الموجه ضدي للرد عليه»، مطالباً بتأجيل نظر الدعوى.
