اتهمت هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة مكةالمكرمة «رئيس ناد» سابق شهير في المنطقة الغربية بدفع رشوة تصل إلى مليوني ريال ل «وكيل أمين جدة» سابقاً لتسهيل مهامه. ووجه «المدعي العام» تهمة «الرشوة» إلى رئيس النادي ووكيل الأمين أثناء مثولهما أمس، أمام المحكمة الإدارية على خلفية كارثة السيول من خلال شيكات مسحوبة لأحد المصارف مقابل ترسية مشاريع «تصريف مياه» في المحافظة قبل أعوام. وأكد «رئيس النادي» (تحتفظ «الحياة» باسمه) أنه وبعد مرور أربعة أشهر من ترك وكيل الأمين العمل في الأمانة طلبته بعقد عمل، إذ كان يعمل في جامعة الملك عبدالعزيز، مطالباً «المدعي العام» إحضار المستندات والتاريخ الذي يثبت جريمة الرشوة، نافياً التهم الموجهة ضده كافة. وقال «المدعي العام»: «إن وكيل الأمين حصل على الرشوة مقابل ترسية مشروع تغطية قناة مجرى السيول شمال محافظة جدة، إذ قام رئيس النادي بدفع الرشوة وتمت جريمة الرشوة بناء على ذلك، وستتم ملاحقة وكيل الأمين لحصوله على تلك المبالغ خصوصاً وأنه موظف عام ومن أجل تسهيل الإجراءات لرئيس النادي والحصول على عقود لمشاريع ضخمة في المحافظة». وجدد المدعي العام اتهامه ل «رئيس النادي» بدفع مبالغ مالية عبارة عن «رشاوى» إلى وكيل الأمين، مؤكداً أن هذه التهمة مثبتة من طريق شيكات تم سحبها في ما بعد من جانب «وكيل الأمين»، مشيراً إلى أن رئيس النادي دفع المبالغ مقابل تسهيل مشاريعه من دون وجه حق. ورد «وكيل الأمين» شفهياً على «المدعي العام» أمام قاضي المحكمة الإدارية الدكتور سعد المالكي، بالقول: «أنكر جميع التهم وأطلب الاطلاع على قرار الاتهام الموجهة ضدي للرد عليه»، مطالباً بتأجيل نظر الدعوى، الأمر الذي دعا المحكمة إلى إرجاء المحاكمة إلى الشهر المقبل ليتمكن من الرد على التهم التي تمت مواجهته بها. وسبق أن مثُل «رئيس النادي» أمام المحكمة في قضية رشاوى أخرى دفعها لمسؤول آخر في أمانة جدة وتجري محاكمته على إثرها، إذ اتهمته «الرقابة» بتقديم رشاوى وتعديل قيمة مناقصة من 240 مليوناً إلى 300 مليون ريال. ويعتبر «رئيس النادي» والذي يحاكم في قضيتين مختلفتين تجمعهما الرشوة الشخصية الرياضية الرابعة التي ترأست أحد الأنديه ومثُلت امام القضاء، إذ سبقتها محاكمة ثلاثة رؤساء لأحد الأندية الشهيرة وتمت تبرئتهم من القضية في حكم ابتدائي صدر قبل أشهر. وتجري محاكمة «رئيس النادي» مع سبعة متهمين آخرين بينهم مسؤولون في أمانة جدة ومقاولون ورجال أعمال متهمون في قضايا رشوة وتوسط وقبول الرجاء. وكان قاضي المحكمة الدكتور سعد المالكي واجه رئيس النادي بثلاث مناقصات لمشاريع دخل فيها وتم تعديلها من المبلغ الذي تمت ترسيتها عليه وهو 240 مليون ريال إلى 300 مليون ريال من خلال اتصال هاتفي، إضافة إلى تقديم سيارة من طراز «يوكون» لمسؤول في الأمانة ونفى رئيس النادي تلك التهم وقال إنه تمت ترسية المشروع من الأساس على 300 مليون ريال. وسجلت جلسات محاكمة المتهمين الثمانية إنكاراً ونفياً للتهم التي وجهت ضدهم من قبل المدعي العام في هيئة الرقابة والتحقيق، في حين تمسك «المدعي» وأصر على جميع الاتهامات التي تضمنتها اللائحة مطالباً بمعاقبتهم وفقاً لنص المادتين (1، 3، 11، 12، 15) من نظام مكافحة الرشوة الصادر بالأمر السامي الكريم رقم م /36 وتاريخ 29/ 12/ 1412ه والفقرة رقم (1) من المادة الأولى من المرسوم الملكي رقم 43 لعام 1377ه والتي تصل في حال ثبوتها على المتهمين بالسجن إلى حوالى 10 سنوات لكل متهم.
