استدعت وزارة الخارجية البحرينية أمس القائم بالأعمال الإيراني مهدي إسلامي وقدمت اليه احتجاجاً على «تمادي» بلاده في «الخطأ المتعمد» بنسبة معلومات كاذبة الى المسؤولين البحرينيين والترويج لها اعلامياً. وأعرب وكيل وزارة الخارجية للشؤون الاقليمية وشؤون مجلس التعاون الخليجي السفير حمد العامر للديبلوماسي الايراني «استياء مملكة البحرين الشديد من التمادي الإيراني في الخطأ المتعمد في ما تنسبه الى المسؤولين البحرينيين من معلومات كاذبة والترويج لها إعلامياً، مما يؤدي إلى بث الفتنة والفرقة وتحريض طوائف المجتمع البحريني، ومن ذلك ما ذكرته وادعته أجهزة الإعلام الايرانية عن طلب مملكة البحرين وساطة إيرانية، وهو ما نفاه وزير الخارجية أثناء اجتماعه بوزير الخارجية الإيراني (علي أكبر صالحي) في طهران، ومع القائم بالأعمال الإيراني في المنامة، والذي تم بناء على طلب الجانب الإيراني بتاريخ 13 ايلول (سبتمبر) الماضي». وأكد العامر موقف البحرين «الدائم والثابت والحازم بأن ما يحدث فيها شأن داخلي، ومن غير المقبول التدخل فيه بالوساطة أو غيرها من أساليب التدخل، وان مملكة البحرين لم تطلب أي وساطة من الوزير الإيراني في الشأن الداخلي البحريني، لأن ذلك يمثل مساساً بسيادتها واستقلالها وتعاملها مع مواطنيها». كذلك طلب المسؤول البحريني من الديبلوماسي الإيراني، أن «تتوقف بلاده عن التدخل في الشأن الداخلي للبحرين، خصوصاً من خلال التحريض عبر أجهزة إعلامها وعبر علاقاتها واتصالاتها مع قوى معينة في المجتمع البحريني، وأن تلتزم قواعد العمل الديبلوماسي الدولي والعلاقات الدولية ومبادئ حسن الجوار وميثاق الأممالمتحدة، والتي ترفض وتدين التدخل في الشؤون الداخلية للدول بأي صورة من الصور، سواء التدخل المباشر أو غير المباشر أو التحريض السياسي والديني والإعلامي، بما في ذلك التزوير والأكاذيب والافتراءات والتشويش على أجهزة الإعلام». وتتهم المنامة السلطات الايرانية بتشجيع الاضطرابات في المملكة عبر نفوذها لدى بعض الجهات البحرينية.