على مدى سبعة أعوام، شرع مركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة والرعاية في تقويم بعض المتورطين في العمليات الإرهابية ومؤيديها، واستطاع استئصال الأفكار المنحرفة من عقول نحو 1700 شخص متورط في أفكار ضالة، خضعوا ل8396 جلسة مناصحة. وأطلق المركز منذ إنشائه سراح نحو 1700 مستفيد، يمثلون 28 مجموعة، أدخلت في برنامج مناصحة بعد ظهور مؤشرات استفادتهم من الدورات العلمية والتدريبية المتنوعة، من بين المطلق سراحهم عائدون من معتقل غوانتانامو. وأشارت جمعية حقوق الإنسان في تقريرها الأخير إلى أن عدد المتخرجين من مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية حتى ربيع الأول الماضي بلغ 825 مستفيداً، ليعلن المركز ذاته لاحقاً عن تخريج 230 مستفيداً في شهر رجب، و416 خلال شهر شعبان، و200 مستفيد خلال منتصف شهر رمضان المنصرم. من جهته، أكّد عضو برنامج المناصحة مستشار مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور إبراهيم الميمن ل«الحياة» أمس، أن مؤتمر «الجماعة والإمامة» الذي اختتمت أعماله في الرياض أول من أمس، أوصى بضرورة مناصحة مؤيدي المظاهرات والاعتصامات في المملكة عبر برنامج المناصحة، لتصحيح أفكارهم المنحرفة وإعادتهم إلى جادة الصواب. وأوضح الميمن أن اتخاذ قرار إخضاع مؤيدي المظاهرات إلى المناصحة بيد السلطات العليا، «الفترة الحالية حرجة، إذ تشهد الساحة تحركات خطرة، وتركها بلا علاج من شأنه التأثير في عقول الناس في ظل وجود الانفتاح اللفظي، الذي تشهده ساحات شبكات التواصل الاجتماعي». وأوضح عضو برنامج المناصحة، أن استغلال البعض لقضايا الموقوفين في جرائم الفئة الضالة ما هو إلا وسيلة لكسب تعاطف المجتمع، وتحويل الملف من كونه مسألة تطرف وإرهاب إلى «حقوق». واستشهد بمحاولة مثيري الفتنة تغيير الصورة الصحيحة للمطلوبة هيلة القصير لدى المجتمع بأنها «امرأة داعية» بدلاً من واقعها المثبت ب«دعمها للقاعدة». وأكّد أن المنطق الاتهامي والتخويني الذي طغى على لهجة مثيري الفتن، «التي لم يسلم منها أحد في البلاد من قيادة وعلماء ومنظومات عدلية وقضائية، ما هو إلا دليل على الأيدي الخفية الخارجية، التي تحرك مثيري الفتن لزعزعة الأمن في المملكة»، مشيراً إلى أن الذين يحركون مثيري الفتن يعلنون كل تحركاتهم ويباركونها، ويرون ما يحققونه نجاحاً بمظلة «الحقوق» و«الحريات»، وهي أمور مكشوفة للجميع.
