قال رئيس "المجلس الوطني التأسيسي" التونسي مصطفى بن جعفر ان "الدستور التونسي المقبل لن ينص على تجريم التعدي على المقدسات، وهو من المطالب الاساسية للاسلاميين الذين يحكمون البلاد"، مضيفاً "لسنا موافقون على التعدي على المقدسات ، بل لأن من الصعب جداً تحديد المقدسات، ان معالمها غامضة ويمكن تاويلها بمعنى او نقيضه، بالانتقال من تفسير مفرط الى تفسير اخر مفرط". واكد ان "حركة النهضة الاسلامية التي هي حليفته ستوافق على هذا الموقف رغم ان نظرية المقدسات في صلب برنامجها السياسي". وتابع "نناقش ذلك احيانا في اطار "الترويكا"، ونشعر ان هناك استعدادا (لدى النهضة) لتطور الآراء وتحريك الخطوط".