اعتبر وزير العدل والشؤون الإسلامية في مملكة البحرين الشيخ خالد بن علي آل خليفة، أن المعارضة البحرينية «تصعد من شروطها، وتحاول تغيير ثوابت الحوار بين مختلف أطياف الشعب البحريني»، مضيفاً أنه «قد يأتي يوم تندم فيه على عدم اقتناصها الفرصة التي تقدمها الحكومة للحوار المفتوح». وشدد الشيخ خالد على أن الحوار مبدأ لن يتم الحياد عنه، موضحاً انه «منذ انسحاب جمعية الوفاق» من الحوار في شباط (فبراير) الماضي، اثر انسحابها من السلطة التشريعية، وهم يحاولون إلغاء ما اتفق عليه في الحوارات واللقاءات الوطنية، والعودة إلى نقطة الصفر، ويصرون على حوار خاص بهم لوحدهم مع السلطة من دون أي مكون آخر من مكونات الشعب البحريني، وهذا لا يمت الى العدل بأي صلة، ولن يحدث». وأكد الوزير البحريني خلال جلسة حوار مع مجموعة من الصحافيين البحرينيين والعرب، بدعوة من «جمعية الصحافيين البحرينيين» على «أهمية وقف الخطاب التحريضي، الذي يؤثر على اللحمة الشعبية البحرينية»، مضيفاً أن «هذه المواقف عابرة، وستقتل نفسها بنفسها»، داعياً إلى «حوار مفتوح وشفاف يبحث كل القضايا، شرط وقف العنف وإدانته والابتعاد عنه». وأشار الوزير إلى أن هناك تجاوزات كبيرة في خطب منابر يوم الجمعة الإسبوعية، مشدداً على أنه «لا يمكن السكوت عنها»، وأن «المنع الجبري أمر وارد ومطروح». ونفى الشيخ خالد أن تكون لديه أي نية لحل الجمعيات السياسية، مؤكداً أنه «ليس لوزير العدل أحقية القيام بمثل هذه الخطوة، بل هي محصورة بالقضاء عبر آلية واضحة»، مضيفاً رداً على سؤال أن «الأنظمة الأساسية للجمعيات السياسية لا تتحدث عن توجهات طائفية». وحول تسمية «المعارضة» المتداولة اليوم، قال انها يجب أن تكون على أساس أن الجمعيات الموجودة هي معارضة، ولا يمكن حصرها في جمعية معينة. ولفت وزير العدل الى أن ما يحصل في بلاده «أصبح واضحاً، حيث يقوم البعض بدفع مجموعات شبابية للقيام بأعمال عنف بهدف خلق حال من البلبلة والإحباط»، مؤكداً أنه «رغم وجود بعض أعمال العنف والشغب، فإن 98 في المئة من الشعب البحريني يعيش حياته الطبيعية»، ومشدداً على أن المرحلة الراهنة «لن تدوم طويلاً، وأن السلم الأهلي والتفاهم والتناغم ستعود إلى الشعب البحريني». ونفى وزير العدل أن يكون هناك «أي سقف للحوار، بل أن هذا السقف هو ما يتم التوافق عليه من قبل جميع البحرينيين، وهو ما لا يعجب بعض القوى التي تريد حصر الحوار بها فقط، وكأنها هي القوى الوحيدة الموجودة».