درس مجلس الشورى ما يصل إلى 64 موضوعاً من المواضيع والتقارير السنوية والأنظمة واللوائح والاتفاقات والمعاهدات خلال أعمال جلسات المجلس العادية التي عُقدت في الفترة من 1430-3-3 حتى 1430-7-20ه، إذ اتخذ المجلس بشأنها 64 قراراً، تم رفعها إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز. وأوضح الأمين العام للمجلس الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي، أن المجلس في الفترة الماضية أنهى درس 64 موضوعاً خلال 40 جلسة عقدها، شملت عدداً من التقارير السنوية والأنظمة واللوائح والاتفاقات الدولية والمعاهدات. وأشار إلى أن من القرارات المهمة التي اتخذها المجلس خلال الأربعة الأشهر الماضية إقراره لمشروع نظام الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي، ومشروع النظام الوطني للحماية من الإشعاعات والخطة الوطنية للسلامة المرورية ولائحة عمال الخدمة المنزلية، وكذلك تبنيه لتوصية أصدرها بشأن زيادة معاشات متقاعدي التأمينات ورفع رأسمال بنك التسليف إلى 16 بليون ريال وزيادة القرض العقاري إلى 500 ألف ريال، إلى جانب إقراره تمكين ديوان المراقبة العامة من فحص الحساب الختامي للدولة ميدانياً، ودعم إنشاء الكليات الأهلية واستكمال البنى التحتية للمناطق السياحية. وأشار الأمين العام إلى أن المجلس درس 64 قراراً بشأن تلك المواضيع كان من بينها 11 قراراً تتعلق بالأنظمة واللوائح، و31 قراراً تتعلق بتقارير الأداء السنوية لعدد من الجهات الحكومية، إضافة إلى 20 قراراً أصدرها بشأن الاتفاقات والمعاهدات الدولية، موضحاً أن عدد التوصيات التي أعدتها اللجان ال 12 المتخصصة بالمجلس بشأن المواضيع التي وافق المجلس عليها بلغ 144 توصية، مثمناً ما أبداه أعضاء المجلس تحت قبته من نشاط وتفاعل ملحوظين خلال المناقشات والمداولات التي تمت خلال الفترة الماضية، إذ بلغ عدد مداخلاتهم 1341 مداخلة في جميع المواضيع المنتهية التي تم طرحها، إضافة إلى اقتراحهم لما يصل إلى 64 توصية إضافية، خلافاً للتوصيات الأساسية التي قدمت من قبل اللجان المتخصصة بشأن المواضيع والقرارات. يذكر أن المجلس سيستأنف أعمال جلساته بعد انقضاء الإجازة الرسمية لأعضاء المجلس بعد عيد الفطر المبارك.