أعلنت وكالة «موديز» لخدمات المستثمرين في تقرير أصدرته أمس بعنوان «آفاق وتوقعات النظام المصرفي السعودي»، أنها أبقت على نظرتها المستقبلية المستقرة تجاه النظام المصرفي السعودي، مستندة بذلك إلى جودة البيئة التشغيلية التي تعمل فيها المصارف، والمستويات المنخفضة للقروض المتعثرة، والقدرة القوية على استيعاب الخسائر مدعومة بالتغطية الرأسمالية العالية والربحية القوية، إضافة إلى استقرار قاعدة الودائع المنخفضة الكلفة ووفرة السيولة. وأكدت الوكالة أن «هذه الإيجابيات يقابلها على مدى الأشهر ال12 إلى 18 المقبلة، ضعف هيكلي يرتبط بالتركزات العالية في القروض والودائع وعدم قدرة بعض الشركات العائلية المتعددة النشاط على تطبيق مبادئ الإفصاح والشفافية». وتوقعت نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ستة في المئة هذه السنة، ما يعتبر من أعلى معدلات النمو في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرة إلى دعم النشاط الاقتصادي والنمو الائتماني في القطاع المصرفي بالمستويات العالية للإنفاق الحكومي، فضلاً عن زيادة النشاط التجاري للقطاع الخاص، ما سيؤدي إلى تحسن معتدل في جودة أصول البنوك. وتوقعت انخفاض نسبة القروض المتعثرة، أي القروض المتأخرة التسديد لأكثر من 90 يوماً، إلى إجمالي القروض إلى ما دون ثلاثة في المئة، كما في نهاية كانون الأول (ديسمبر) 2011. ورجّحت بقاء جودة الأصول عرضة للأخطار المرتبطة بالحدث، نظراً إلى استمرار ارتفاع درجة الانكشاف على مقترض واحد في محفظة القروض، وإن كان هذا الانكشاف يتراجع. وأشارت الوكالة إلى أن ارتفاع الودائع المصرفية التي لا تحقق فوائد والكفاءة التشغيلية الجيدة، ستستمران في دعم الربحية العالية للمصارف التي ستتمكن من زيادة رأس مالها ذاتياً، ما يسمح لها باستيعاب الخسائر الكبيرة من دون تآكل رأس مالها.