«موديز» جددت تقويمها السلبي للنظام المصرفي المصري

أبقت وكالة «موديز» لخدمات المستثمرين على نظرتها المستقبلية السلبية تجاه النظام المصرفي المصري، ما يعكس صعوبة البيئة التشغيلية التي تعمل فيها المصارف، وتوسع انكشافها على الديون الحكومية، فضلاً عن ضعف نسب رأس المال ومقاييس جودة الأصول.
وأشارت إلى أن البيئة التشغيلية «ستظل تشكل تحدياً للمصارف على مدى يتراوح بين ال12 و ال18 شهراً المقبلة، في ظل الأوضاع الائتمانية والتجارية الصعبة الناجمة عن الوضع المالي الضعيف للحكومة والمناخ الاستثماري السلبي». ويُرجح أن يزيد انكشاف النظام المصرفي المصري الكبير أصلاً على القطاع العام، نتيجة حاجات التمويل الحكومية الناجمة عن العجز الكبير في موازنتها. وارتفعت قيمة الديون الحكومية التي تحملها المصارف إلى 550 في المئة من حقوق المساهمين خلال عام 2011 من نسبة 430 في المئة في كانون الأول (ديسمبر)2010، ما يعمق العلاقة بين الواقع الائتماني للنظام المصرفي والواقع الائتماني السيادي للبلاد.
ويعني انكشاف المصارف على الديون السيادية، أن أي سيناريو ينطوي على تعثر سيادي، على رغم استبعاده حالياً، يمكن أن يستنفد قاعدتها الرأسمالية.
واعتبرت «موديز»، أن «مستويات الرسملة ضعيفة، ونسب رأس المال المعدلة بالأخطار والمعلنة، مُبالغ فيها بفعل انكشاف المصارف على السندات الحكومية التي تنطوي على نسبة ضئيلة من الأخطار».
إلى ذلك، يواجه القطاع المصرفي تحديات متزايدة في السيولة يعكسها الانخفاض في الأصول السائلة الأساسية للنظام المصرفي إلى 17 في المئة من مجموع الأصول في كانون الأول عام 2011، مقارنة ب23 في المئة عام 2010. وينذر إجراء البنك المركزي بتخفيف متطلبات السيولة في آذار (مارس) بوجود أزمة في السيولة، ويُعزى ذلك أساساً إلى اعتماد الحكومة على الجهاز المصرفي في سد العجز المتزايد في الموازنة العامة. لكن، على رغم التحديات التي يواجهها النظام المصرفي في السيولة، إلا أن المصارف تستفيد من قاعدة إيداعاتها القوية، إذ وصلت نسبة ودائعها إلى 75 في المئة من مجموع الأصول نهاية كانون الأول الماضي.
وتوقعت «موديز»، تأثر ربحية المصارف سلباً في ظل صعوبة الأوضاع الاقتصادية، وانعكاس المستويات المرتفعة للمخصصات المالية على الأرباح الأساسية. بينما سيؤثر ضعف نمو الأعمال في الإيرادات الناتجة من الفوائد والإيرادات المحصّلة من التعاملات الأخرى، على رغم توقعات الوكالة بارتفاع هوامش الفائدة.