طالب ناشطون ومؤسسات مدنية كردية برلمان إقليم كردستان العراق بتعليق مناقشة مشروع قانون "حماية المقدسات"، محذرين من أن القانون سيصبح أداة يستخدمها المتشددون لمصادرة الرأي. وشهدت مدينة اربيل في ايار (مايو) الماضي تظاهرات، تحولت صدامات أوقعت إصابات بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب أمام مبنى البرلمان، وتظاهرة مماثلة في السليمانية، على خلفية نشر مجلة "جربه" اقتباساً كتبه مواطن كردي يقيم في اوروبا، واعتبر "مسيئاً للإسلام". واعتقل رئيس تحرير المجلة التي تعطل صدورها إثر دعوى قضائية رفعها الادعاء العام ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية في حكومة الإقليم. وقال منسق مركز مترو للدفاع عن الصحافيين في إقليم كردستان رحمن غريب ل"الحياة": "مشروع قانون حماية المقدسات الذي اقترحته لجنة الأوقاف في البرلمان، يحوي كثيراً من المواد التي من شأنها أن تفرض قيودا مشددة وعقوبات أوسع على حرية التعبير والرأي في شكل غير مسبوق، إذا قورنت بباقي القوانين والمشاريع التي قدمت". واضاف أن "المشروع يتضمن عقوبات بالسجن لكل من ينتقد المقدسات الدينية، فضلا عن إمكان اغلاق مؤسسات إعلامية وفرض غرامات كبيرة". وزاد ان "المادة التاسعة من قانون حرية الصحافة في الإقليم، تشير إلى فرض غرامات في حالات التهجم على الديانات وليس السجن"، مشيرا إلى أن "مركز مترو ومنظمات المجتمع المدني لن تسكت على تمرير القانون". وجاء في مذكرة تحمل تواقيع حوالي 400 من النشطاء والمثقفين والسياسيين ومؤسسات إعلامية ومنظمات مدنية، إن "برلمان الإقليم سيتناول في جلسته اليوم الاثنين، القراءة الأولى لمشروع قانون حماية المقدسات الدينية، الذي يتضمن عقوبات مشددة كالسجن وفرض غرامات مالية كبيرة على كل مؤسسة أو شخص ينتقد المقدسات الدينية". وحذّرت المذكرة من أن "تشريع القانون سيخلق ظروفاً لن يتمكن فيها أي شخص من انتقاد الجهات والأشخاص الذين يتحدثون باسم الدين، وسوف يصبح القانون اداة في أيدي المتشددين والقوى التي تسعى إلى مصادرة الرأي".
