حددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق نيسان (أبريل) المقبل موعداً لانتخابات مجالس المحافظات، مؤكدة أن القرار النهائي من اختصاص الحكومة. وقال الرئيس الجديد للمفوضية سربست مصطفى في بيان امس، إنها حددت «فترة زمنية يمكن لرئاسة الوزراء إجراء الانتخابات خلالها وهي محصورة بين 10 و25 نيسان (أبريل) المقبل». وأوضح أن «تحديد اليوم من صلاحيات الحكومة، والموعد الذي حددته المفوضية أوّلي، وقُرر بعد اجتماعات بين أعضاء مجلس المفوضية ليكون متناسباً مع إمكانات أجهزتها واستكمال متطلبات إجراء الانتخابات». وكانت المفوضية بدأت الأسبوع الماضي عقد جلسات تشاورية متواصلة بعد اختيار أعضائها قبل أسبوعين. وكان رئيس الوزراء نوري المالكي عقد اجتماعاً مع أعضاء المفوضية الجدد أول من امس دعا خلاله إلى إجراء انتخابات مجالس المحافظات في موعدها المحدد من دون أي تأخير. وأوضح بيان صدر عن مكتب المالكي، أنه»أكد خلال استقباله أعضاء المفوضية ضرورة تحكيم قواعد العدل والحق وعدم التمييز أو الانحياز إلى هذه الجهة أو تلك، سواء كانت سياسية أو قومية أو دينية أو طائفية». إلى ذلك، أبدى أعضاء المفوضية تفاؤلهم بإمكان الانتهاء من الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات في أسرع وقت. وأفاد عضو لجنة الأقاليم والمحافظات في البرلمان النائب زياد الذرب، أن هناك صعوبة كبيرة في تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات الذي اقره البرلمان قبل شهرين. وأوضح في تصريح إلى «الحياة»، أن «تصريحات بعض النواب بإمكان تعديل القانون صعبة التحقق، لضيق الفترة الزمنية أمام المفوضية لإجراء الانتخابات». وأضاف أن «عملية تعديل القانون تستغرق أسابيع في أحسن الأحوال وهذا يعني إرجاء موعد الانتخابات المقرر في نيسان (ابريل) المقبل». وحذر النائب عن «كتلة الأحرار» التابعة إلى التيار الصدري عبد الحسين ريسان من تسسيس مفوضية الانتخابات الجديدة. وقال في بيان امس إن «مؤسسات الدولة تحولت إلى مكاتب لأحزاب سياسية بسبب تقسيمها على أساس عرقي وطائفي». وأضاف أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التي تم التصويت عليها في مجلس النواب الشهر الماضي، التحقت بمبدأ المحاصصة مثل باقي دوائر الدولة».