قدمت الحكومة الفرنسية مشروع قانون يسمح للشرطة باعتقال من يزورون معسكرات تدريب على القتال في دول مثل باكستان أو أفغانستان بعد نوبة قتل نفذها مسلح يستلهم أفكار «القاعدة». وهذا التشريع يشبه كثيراً على ما يبدو الحملة التي وعد الرئيس المحافظ السابق نيكولا ساركوزي بتطبيقها قبل أن يطيحه الاشتراكي فرانسوا هولاند والذي تتخلص حكومته من كثير من عناصر السياسة الاقتصادية لساركوزي لكنها تبقي على نهج متشدد في ما يتعلق بالجريمة والأمن. وقدم وزير الداخلية مانويل فالس مشروع القانون بعد مرور ستة أشهر على مقتل سبعة من بينهم ثلاثة أطفال يهود في الحادث الذي أطلق فيه محمد مراح (23 سنة) النار عليهم. وكانت زيارات مراح لمعسكرات التدريب تلك معروفة للعاملين في أجهزة الاستخبارات الذين كانوا يلاحقونه لسنوات. وعملية القتل هذه التي أعقبها مقتل مراح نفسه بوابل من رصاص الشرطة في شقته في مدينة تولوز، كانت الأولى من نوعها منذ 15 سنة وأثارت نقاشاً حول عجز الشرطة عن إلقاء القبض عليه قبل الأحداث. وإذا وافق البرلمان على التشريع سيكون بإمكان الشرطة احتجاز أشخاص لاستجوابهم إذا ثارت شبهة في أنهم تورطوا في نشاط مرتبط بالإرهاب خارج الحدود الفرنسية. وفي الوقت الحالي لا تستطيع الشرطة أن تتحرك إلا إذا كانت الجرائم يشتبه في ارتكابها أو ارتكبت داخل فرنسا. وأفاد بيان صادر عن الحكومة بخصوص التشريع الجديد أن «التهديد الإرهابي في فرنسا لا يزال عالي المستوى.» وأضاف البيان: «من الضروري أن تكون لدينا القدرة على الرصد عندما يشرع الناس بشكل جماعي أو فردي في المضي على طريق التشدد وعنف الإرهاب». وكان وزير الداخلية السابق كلود جيان دافع في آذار (مارس) الماضي عن الشرطة وأجهزة الاستخبارات بعد جريمة القتل التي ارتكبها مراح على أساس أنهم لا يستطيعون اعتقال شخص لم يرتكب جريمة على الأرض الفرنسية. وأورد البيان إن الحكومة ستوسع أيضاً إجراء يسمح للشرطة بالوصول إلى الاتصالات الإلكترونية أو من خلال الإنترنت لإرهابيين محتملين. ومن المقرر أن تنتهي في 2012 إجراءات خاصة تسمح للشرطة بالوصول إلى مثل هذه الاتصالات الخاصة. وأعلنت الحكومة إنه قد يجري تمديد هذه الإجراءات حتى عام 2015 وقد يتخذ قرار في وقت لاحق لتطبيقها إلى موعد غير محدد.
