أعلنت الحكومة الفرنسية أنها سترحل 5 من الإسلاميين والدعاة المتشددين، وذلك في أحدث عرض للقوة من جانب الرئيس نيكولا ساركوزي، في حملته على العناصر المتطرفة، بعد أن قتل الشاب الجزائري المراح الذي ينتمي للقاعدة سبعة أشخاص في هجوم الشهر الماضي. ودفع ذلك الهجوم بمسألة الأمن الداخلي إلى الواجهة، جاعلاً منها قضية انتخابية ساخنة، وذلك قبل الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة المتوقعة في 22 أبريل. وربما عزز من فرص ساركوزي في سباق يتخلف فيه عن منافسه الاشتراكي فرانسوا هولاند. وأشار وزير الداخلية كلود جيان في بيان إلى أنه من المقرر طرد أئمة من السعودية وتركيا ومتشدد تونسي مشتبه به، يدعون إلى قتل من يرتدون عن الإسلام. وأضاف أنه تم ترحيل شخصين بالفعل أمس الاثنين، عملاً بقوانين تهدف إلى حماية الدولة والحفاظ على الأمن العام. وشدد جيان على أن فرنسا لا تقبل التطرف الإسلامي. وأضاف أن هذا الموقف ليس جديداً، إنما بعد ما حدث في تولوز ومون توبان يجب أن نكون أكثر يقظة. كما لفت إلى أنه تم ترحيل متشدد إسلامي من أصل جزائري حكم عليه سابقاً لدوره في هجوم إرهابي في مراكش عام 1994، وذلك بسبب عودته إلى إقامة صلات مع حركات إسلامية متشددة. كما طرد داعية من مالي لدعوته إلى معاداة السامية ودفاعه عن النقاب ورفضه الغرب. وقالت مصادر الشرطة إن قرارا سيتخذ اليوم الثلاثاء بشأن ما إذا كان يجب إجراء تحقيق رسمي مع 17 متشدداً مشتبهاً بهم، منهم زعيم جماعة فرسان العزة الإسلامية المتشددة المحظورة. وقال مصدر في الشرطة إن 12 من الإسلاميين السبعة عشر الذين اعتقلوا الأسبوع الماضي سيجري معهم تحقيق رسمي، وإن الباقين ومنهم ويلي بريجيت وهو فرنسي اعتنق الإسلام وأدين عام 2007 بالتخطيط لهجوم على محطة نووية أسترالية أفرج عنهم. وأضاف المصدر أن الموقوفين الذين ينتمون جميعا أو يساندون فرسان العزة سيجري التحقيق معهم بشأن التآمر لارتكاب أعمال إرهابية.
