تلعب الأزمة الاقتصادية التي تهزّ اسبانيا، وتتسلل تدريجاً الى الاقتصاد المغربي، لمصلحة تعزيز العلاقات بين المملكتين الجارتين، اللتين تبديان استعداداً أكبر للتعاون وتجاوز الخلافات الديبلوماسية بينهما. والتقى رئيسا حكومتي البلدين عبد الاله ابن كيران وماريانو راخوي أمس في الرباط، للمشاركة في اللقاء العاشر للجنة العليا المشتركة، بالتزامن مع الذكرى العشرين للتوقيع على معاهدة «حسن الجوار» بينهما. وكان آخر اجتماع للجنة عام 2008. وتجمع البلدين علاقات متقدمة، فإسبانيا تحتضن ثاني أكبر جالية مغربية في الخارج (حوالى مليون مهاجر) بعد فرنسا، كما انتقلت في كانون الثاني (يناير) من مرتبة ثاني أكبر شريك تجاري الى أول شريك للمغرب، متقدمة على فرنسا الشريك التقليدي. وهناك نحو 20 ألف شركة اسبانية متوسطة وصغيرة تصدّر منتجاتها وخدماتها الى المغرب. وظلت العلاقات بين البلدين متوترة طيلة العقد الماضي بسبب الخلافات القائمة حول مدينتي سبتة ومليلية، اللتين يعتبرهما المغرب مستعمرتين. وأقام نشطاء مغاربة ضمن «لجنة التنسيق لتحرير سبتة ومليلية»، وقفة احتجاجية صباح أمس، تزامناً مع بدء زيارة الوفد الوزراي الإسباني. ويبدو أن مسألة المدينتين والاحتجاجات المطالبة من مناسبة لأخرى بتحريرهما، لن يكون لها تأثير على العلاقات في الفترة الحالية التي تبدو مناسبة أكثر من أي وقت مضى لتقوية التعاون بين الطرفين. وقال السفير الاسباني لدى الرباط ان «الأزمة في أوروبا خلقت فرصاً للتعاون، والقضايا الحساسة أصبحت أقل تأثيراً». وأضاف: «هذا الواقع يتطلب من الشركات الأسبانية التطلّع خارج الاتحاد الأوروبي نحو جيرانها». وأفاد مسؤول ديبلوماسي أوروبي في المغرب، بأن اسبانيا «محتاجة في هذا السياق الى تطوير تعاونها مع المغرب، ومن ناحية أخرى هناك أمل مغربي بأن تتحرك مدريد ايجاباً في ملف الصحراء الغربية، المستعمرة الاسبانية السابقة التي ضمها المغرب، وما زالت محل صراع مع الانفصاليين». إضافة الى ذلك، سجل المغرب، وان لم يتأثر تماماً مثل اسبانيا بالأزمة، تباطؤاً حاداً فانخفضت توقعات النمو الرسمية من 4.5 في المئة الى أقل من 3 في المئة خلال العام الماضي، ما يدفع الرباط للبحث بدورها عن فرص جديدة. ونتيجة هذا التقارب ارتفعت الصادرات الإسبانية الى المغرب بنسبة تجاوزت ال20 في المئة في النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بالعام السابق. ولفت الديبلوماسي الأوروبي إلى إن اسبانيا كانت البلد الأوروبي الوحيد الذي تحدث عنه الملك محمد السادس في آخر خطاب له في آب (أغسطس) الماضي، وقال «هذا الدفء الوليد في علاقات البلدين هدفه الوقاية من الأزمات الاقتصادية وأزمة الهجرة». وشكلت طريقة إدارة ملف الهجرة غير الشرعية من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى الى أوروبا مصدر خلافات محتملة بين الطرفين، لكن التعاون الأمني الأخير بين الرباطومدريد في ترحيل مئات المهاجرين، حصل في اتفاق تام بين الجانبين على ما يبدو. ووضعت الرباط في أيلول (سبتمبر) الماضي برنامجاً يحمل اسم «إدارة للتعاون الحدودي بين البلدين»، بتمويل من الاتحاد الأوروبي. واعتبرت الحكومة المغربية ان هذا البرنامج المشترك «أثبت فعاليته في مجالات عدة، منها الهجرة الشرعية وغير الشرعية والتهديد الإسلامي في منطقة الساحل». وأشارت يومية «التجديد» الناطقة باسم حزب العدالة والتنمية المغربي الذي يقود التحالف الحكومي، الى ان هناك «مؤشرات تدل على وجود تغير حقيقي في العلاقات بين الرباطومدريد». وسبق لرئيس الوزراء الاسباني ماريانو راخوي ان زار المغرب في أول زيارة له الى الخارج بعد تسلمه سلطاته في كانون الثاني (يناير)، وقابله عبد الإله ابن كيران بزيارة مماثلة الى مدريد في أيار (مايو)، وهي الوحيدة لرئيس الحكومة المغربية الى عاصمة أوروبية. ويزور راخوي الرباط على رأس وفد وزاري، على ان يعقد إضافة الى اللقاءات بين الوزراء، لقاء بين رجال الأعمال. وتعوّل مدريد على مشروع المغرب الطموح لتطوير الطاقة الشمسية الذي يطمح لبناء خمس محطات لتوليد الطاقة النظيفة بحلول عام 2020. وقبل أسبوعين فاز كونسورتيوم يضم شركتين اسبانيتين ومجموعة «اكوا» السعودية، في استدراج عروض لإنشاء المحطة الأولى في ورزازت (جنوب شرق المغرب)، بقيمة تقارب بليون دولار. ومن القرارات التي يتوقع الإعلان عنها، تخفيف مدريد إجراءات الحصول على بعض أنواع تأشيرات الدخول الى اسبانيا.