تجاوز عدد قتلى الانتفاضة السورية مستوى 31 الفاً على مدى 18 شهراً. وقال مدير «المرصد السوري لحقوق الانسان» رامي عبد الرحمن ان الضحايا هم 22257 مدنياً و7578 جنديا نظامياً و1187 منشقاً، وبلغ عدد قتلى ايلول (سبتمبر) الماضي4727 شخصاً. ولا تشمل هذه الحصيلة الاف الاشخاص الذين فقدوا في اقبية السجون السورية و»تكتشف جثثهم تباعاً» او المئات من الجثث التي لم يتم التعرف اليها، وعثر على غالبيتها خلال الاشهر الثلاثة الماضية. وتوقعت الاممالمتحدة ان يرتفع عدد اللاجئين السوريين الى 700 الف، بينما تقول مصادر المعارضة، ان العدد سيتجاوز المليون قبل نهاية السنة. ومع ارسال تعزيزات حكومية الى حلب توقع معارضون ان ترتكب قوات النظام «مذبحة المذابح» في المدينة «اذا تمكنت من تطويق الاف المقاتلين المشاركين في المعارك هناك. وكانت وكالات الانباء نقلت صوراً لجنود نظاميين يسيرون بكل برود قرب جثث معارضين قُتلوا في خنادق قرب مطار حلب بعدما تمت تصفيتهم باعصاب باردة. وقالت مصادر سورية مطلعة أن النظام قرر إرسال تعزيزات ضخمة إلى حلب لتصفية المعارضة المسلحة هناك واستعادة السيطرة على المدينة. وبدأت طلائع الآلاف من قوات المشاة المدعومة بناقلات جند وآليات عسكرية تصل إلى حلب ومن ثم قد تتجه الى قرى الحدود مع تركيا، وأن كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين يتابعون الوضع عن كثب ويشرفون على العمليات. في الوقت نفسه شنت القوات النظامية هجمات على محاور عدة في العاصمة دمشق وريفها. وقال المرصد في بيان ان مدينة دوما الواقعة في ريف العاصمة سقط فيها «شهيدان اثر القصف الذي تعرضت له فجراً كما قتل ما لا يقل عن ستة من القوات النظامية المتمركزين في مبنى البرج الطبي اثر اقتحام المبنى من قبل مقاتلي الكتائب الثائرة المقاتلة». واضاف ان مدينة الزبداني «تعرضت للقصف من قبل القوات النظامية السورية التي تحاصر المدينة منذ شهور»، و»ان القصف شمل ايضا بلدات سقبا وحوش عرب وببيلا لقصف ادى لسقوط عدد من الجرحى». وفي العاصمة، «دارت اشتباكات عنيفة بين القوات النظامية ومقاتلي الكتائب الثائرة في احياء القدم والعسالي، ترافقت مع قصف عنيف ادى لسقوط جرحى وتهدم بعض المنازل»، بحسب المرصد. فيما اكدت صحيفة «البعث» الناطقة باسم الحزب الحاكم مواصلة القوات السورية «لمهمتها الميدانية في ملاحقة المرتزقة في مختلف المناطق موقعة خسائر فادحة في صفوفهم... خصوصاً في بساتين حرستا ما يشير الى قرب انتهاء العمليات الأمنية في كامل ريف دمشق». ونقلت صحيفة «الوطن» المقربة من السلطة عن سكان ان «دوما شهدت أعنف حملة منذ بدء الأزمة في البلاد»، معتبرة ذلك «مؤشرا على تصميم الجيش على القضاء على المسلحين فيها». ويبدو ان النظام في دمشق تشجع نتيجة فشل اي اجراء دولي ضده، ومن مطالبة روسيا دول غربية وعربية والحلف الاطلسي «عدم البحث عن ذريعة» للقيام بتدخل عسكري في سورية، داعية دمشق وأنقرة الى «ضبط النفس». وقال نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف لوكالة «انترفاكس» امس: «خلال اتصالاتنا مع شركائنا في حلف الاطلسي وفي المنطقة... دعيناهم الى عدم البحث عن ذريعة لتطبيق سيناريو يشمل القوة او اطلاق مبادرات تتعلق بممرات انسانية او مناطق عازلة». وعلى رغم اعلان وزير الخارجية السورية في الاممالمتحدة اول من أمس، ان المطلوب هو الحوار بين اطراف النزاع، اعتقلت السلطات السورية صباح أمس الحقوقي البارز خليل معتوق اثناء توجهه الى عمله في العاصمة السورية، حسب ما افاد المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية في بيان. ودان المركز الاعتقال معتبرا ذلك «رسالة واضحة للنشطاء السلميين المدافعين عن حقوق الإنسان وللمحامين المدافعين عن معتقلي الرأي الذي يعتبر خليل من أبرز وجوههم». واكد ان «طبيعة وأهداف وممارسات النظام واضحة ومعروفة لنا ولن تزيدها هذه الرسالة إلا وضوحا»، واصفا جهود «النظام حول الحوار والحريات والنشاط السلمي» على انها «إضاعة للوقت بسماع ما لا يلزم أمام الواقع والحقائق». وفي لبنان، شُيّع القائد التنظيمي لعمليات «حزب الله» في سورية، محمد حسين الحاج ناصيف شمص الملقب ب»أبوعباس»، الذي لقي حتفه الأحد الماضي خلال قتاله ضد الثوار السوريين في منطقة القصير في حمص. وأشارت معلومات إلى أن ناصيف لقي حتفه إثر كمين نصبه له «الجيش السوري الحر»، حيث انفجرت عبوة ناسفة استهدفت موكبه، ما أسفر عن مقتله مع عدد آخر من عناصر الحزب وإصابة عدد من مرافقيه. وأكد «حزب الله» مقتل ناصيف، مشيراً فقط إلى أنه «قتل أثناء تأدية واجبه». وفي نيويورك، قال وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو إن بلاده ترى أن الرئيس السوري «بشار الأسد ليس له دور في أي مفاوضات قادمة»، مشيراً الى أنه «فات أوان الإصلاح، ولا يمكن إصلاح النظام الحالي» في سورية، بعدما «اقترفه في الفترة الأخيرة ضد الشعب وهو يجب أن يتغير». وقال عمرو، في لقاء مع «الحياة» في نيويورك، إن بين أطراف مجموعة الرباعية (مصر والمملكة العربية السعودية وتركيا وإيران) إتفاقاً «على ضرورة التغيير في سورية لكن ما يتم الحديث في شأنه هو كيفية الوصول الى هذا التغيير»، متوقعاً لقاء قريباً للرباعية دون أن يحدد موعده أو مكانه. ورداً على ما أعلنه وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي بأن إيران قدمت اقتراحاً الى الممثل الخاص المشترك الى سورية الأخضر الإبراهيمي وأنها ستستضيف لقاء للمعارضة والحكومة السوريين في طهران، نفى نائب الأمين العام للأمم المتحدة يان إلياسون علمه بأي «ورقة إيرانية للحل طرحت على الإبراهيمي» أو «بأي لقاء أو اجتماع مقرر في طهران للمعارضة والحكومة»، مشيراً الى أن «ما أعلمه أن قطر ستستضيف مثل هذا الاجتماع في وقت قريب للبحث في توحيد المعارضة». وقال: «انطلاقاً من خبرتي المهنية من الأفضل تجنب تعدد المنابر في أي عملية وساطة». وعن قول صالحي أمام مجلس العلاقات الخارجية في نيويورك أن «وجهة النظر الإيرانية متطابقة مع وجهة الأخضر الإبراهيمي ونحن على صفحة واحدة»، رد إلياسون «أشك بأن آراء» صالحي والإبراهيمي «متطابقة أو حتى متشابهة... ولا علم لي» بورقة إيرانية قال الوزير الإيراني أنه قدمها الى الإيراهيمي» إنما «لإيران دور مهم جداً في المسألة السورية». وأوضح أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بحث مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم في مسألة «الإجراء الضروري لخفض العنف بحيث تبدأ الحكومة السورية به على أن تتبعها المجموعات المعارضة «لتسريع انطلاق العملية السياسية، مما يتطلب إرادة سياسية من الحكومة السورية أولاً». وأشار الى أن «الدول ذات التأثير على الحكومة والمعارضة في سورية يمكنها أن تساهم في التوصل الى قرار خفض العنف». وشدد على أن الهدف من خفض العنف «وقف إطلاق النار». وقال إن المعلم «استمع بكل حذر ووعد بنقل الفكرة الى القيادة في دمشق». وإذ حذر إلياسون من «تبعات الأزمة السورية على الدول المجاورة والمنطقة» أشار الى احتمالين لتطور الوضع في سورية «إما أن يستمر العنف بسبب اقتناع الأطراف بإمكانية تحقيق حل عسكري، أو أن ينخفض العنف من جهة الحكومة أولاً ومن ثم من المعارضة» للتوصل الى «إطلاق عملية سياسية بناء على روحية بيان جنيف». وأكد أن الأزمة السورية كانت البند الأول في كل الاجتماعات التي عقدت في نيويورك على هامش أعمال افتتاح الدورة ال67 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال إن الإبراهيمي «سينقل مكتبه وفريق عمله من نيويورك الى القاهرة الأسبوع المقبل».