كشف الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبداللطيف آل الشيخ عن قرب صدور نظام جديد، يهدف إلى تحديد آلية عمل رجال «الحسبة» في الميدان، وأشار إلى أن النظام ينص على نقل بعض من اختصاصات رجال الهيئة إلى جهات أخرى، مثل الدهم والتوقيف، والتحقيق، وحضور المحاكمات. وقال آل الشيخ في حديث ل«الحياة» أمس: «النظام الجديد الذي سيصدر قريباً سيحدد أعمال رجل الهيئة، ويهدف إلى تحديث العمل، وهناك مهام من مهام رجال الهيئة نقلت إلى جهات أخرى، مثل الشرط وهيئة مكافحة الفساد وغيرهما، وهذا التحديث والتنظيم أتى بعد أن بني على قواعد علمية، وسمح النظام الجديد بنزع بعض الاختصاصات التي يقوم بها رجال الحسبة إلى جهات أخرى في الدولة، مثل التوقيف والتحقيق وحضور المحاكمات، وسيتم أيضاً من خلال النظام منع حالات الدهم إلا بموافقة من الحاكم الإداري، وهذا سيعيننا على إنهاء الاجتهادات». وحول الانتقادات التي وجّهها أعضاء في مجلس الشورى للهيئة أول من أمس، وطالبوا بوجود دليل إرشادي لموظفي «الحسبة» قال: «نحن نرحب بملاحظات مجلس الشورى، وسنأخذ بها وما يصدر عن المجلس وأعضائه له مكانة كبيرة لدينا ونعمل به، والرئاسة لها مسار واضح وآلية واضحة يشاهدها المواطن والمقيم من خلال العمل الميداني الذي يمارس في جميع مناطق المملكة، وهذا العمل مبني على التنفيذ للتعليمات والأوامر المنظمة لأعمال الهيئة». وأضاف: «لا شك في أن رجل الهيئة الميداني يتحمل أعباء كبيرة من خلال التوجيه والنهي في بعض الأحوال من خلال عمله، ولذلك لا بد من دليل إرشادي لعمل الميدانيين، وأنا لم أكلف بالعمل إلا منذ 9 أشهر تقريباً، والعمل جار على جميع الاتجاهات ليتم تحقيق أهداف وتطلعات خادم الحرمين الشريفين، في أن يكون الأمر بالمعروف أمراً بالمعروف، وأن يكون العدل منطلقاً لعمل الجميع، وفقاً لمنهج محمد صلى الله عليه وسلم». وبشأن الأخطاء التي يرتكبها بعض من رجال الهيئة خلال عملهم الميداني قال: «الأخطاء في الهيئة قلت كثيراً، ولا شك في أن أية عمل تحدث فيه أخطاء، ولكن ليست السمة أو الصفة الغالبة لدينا هذا الأمر، وأعمالنا أصبحت منظمة، والموظفون الميدانيون يعملون على الوجه الذي يرضي الله، وهناك متابعة مستمرة لهم والتدريبات تبين أثرها على الميدانيين، وهم يعملون على تطبيق وتنفيذ التعليمات والأنظمة كافة». وتابع: «كانت هناك في السابق تظلمات ترفع لنا بشكل شبه يومي، والآن لدينا 3 حالات فقط خلال الأشهر القليلة الماضية، وتحال هذه القضايا لإدارات التحقيق والقانونية، وسبق أنا عاقبنا عدداً من الموظفين لتجاوزهم النظام، وأصدرنا التوجيهات بشأن أن يوضع الإنسان المناسب في المكان المناسب». وعبر رئيس «الأمر بالمعروف» عن استياء هيئته تجاه حالات الاعتداء التي تصدر عن البعض تجاه رجال «الحسبة» خلال تأديتهم أعمالهم «هناك تجاوزات كبيرة من بعض المواطنين ضد رجال الهيئة، وهي غير مرضية لنا، ولن نتركها من دون عقوبة تصدر بحق المخالفين». وحول تصاعد أرقام الضبطيات سنوياً التي تتم في المملكة من رجال الهيئة، قال آل الشيخ: «تقارير النسب بخصوص الضبطيات ستقل تدريجياً، ومبدأ الستر في القضايا التي تعلن مستمر، ولدينا خطوط حمراء لا نسمح بالتهاون أو الستر بها، مثل قضايا الابتزاز والسحر والشعوذة، وهناك قاعدة بأسماء المنكرات الأخرى التي لا يمكن التنازل عنها وهي مس الذات الإلهية، والرسول صلى الله عليه وسلم، والصحابة - رضوان الله عليهم - والقضايا الأخرى مثل المخدرات والخمور والشعوذة وغيرها، والاتجار بالبشر». وشدد آل الشيخ على أن علاقة رجال الهيئة بالمجتمع تغيرت إلى الأفضل، وأضاف: «المجتمع متقبل لعمل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والهيئات تلقى ترحيباً ورضا من جميع فئات المجتمع، ولا يوجد رضا كامل، ولكن هناك علاقة طيبة نلمسها من خلال العمل الميداني». وكان أعضاء في مجلس الشورى وجهوا انتقادات إلى الهيئة خلال جلسة المجلس أول من أمس، وطالبوا رئاستها بإصدار دليل إرشادي، يوضح آلية عمل رجالها في الميدان، ويحدد حقوقهم وواجباتهم.