يحبس الأردنيون أنفاسهم عشية تظاهرات دعت إليها جماعة «الإخوان المسلمين» وسط عمان، وأكدت أنها ستكون الأكبر في تاريخ الحراك الشعبي في الخامس من الشهر الجاري، وذلك للمطالبة بتعديلات دستورية من شأنها المس بصلاحيات القصر الملكي التي ظلت مصانة طيلة العقود الماضية. وفي ظل أجواء ممزوجة بالخوف والقلق تعيشها عمان، مع تحشيد غير مسبوق بين قيادات الدولة وأركانها و «الإخوان»، يحذر سياسيون ومراقبون وكتاب من وقوع صدامات دموية بين أعضاء الجماعة وأنصارها من جهة، وبين القوات الحكومة من جهة أخرى، مع تأكيد قوى وفعاليات مناهضة للمعارضة الإسلامية الأكبر في البلاد، تنظيمها احتجاجات مماثلة في اليوم ذاته. ويقول الباحث والمحلل السياسي محمد أبو رمان ل «الحياة»، إن «سيناريو حدوث صدام بين الدولة والإخوان لن يكون نسخة مكررة عن 24 آذار وإنما أشد وطأة منه»، في إشارة إلى الاعتصام المفتوح الذي نفذته حراكات شبابية مدعومة من «الإخوان» في 24 آذار قبل نحو عامين عندما عمدت أجهزة الدولة إلى فضه بالقوة. ومع إصرار الحركة الإسلامية على التحشيد وإصدار التصريحات والخطابات والتسريبات المثيرة عن أهداف التظاهرات المذكورة وتوجهات الحركة الجديدة، بدأت الدولة أيضاً باستخدام أدواتها المختلفة لخلق حال من التحشيد المضاد. ونقلت إحدى الصحف الحكومية أمس عن مصادر أمنية قولها إن «فعاليات شعبية وعشائرية ستنظم مسيرة مؤيدة تزامناً مع مسيرة الإخوان في الزمان والمكان ذاتهما»، من دون مزيد من التفاصيل عن الجهات المنظمة. وأضافت أن قوات الأمن العام والدرك «لن تكون في مكان المسيرتين خوفاً من القول إن الأمن وقف مع جهة ضد الأخرى». في هذا الصدد، رفض الناطق باسم مديرية الأمن العام الأردنية المقدم محمد الخطيب في اتصال مع «الحياة» نفي هذه التصريحات أو تأكيدها. لكن الناطق باسم الحكومة الوزير سميح المعايطة قال ل «الحياة» إن «الدولة لن تسمح بوقوع الفوضى». ونقلت الصحيفة عن المصادر أن «قيادات إسلامية تتجه إلى تسمية تظاهرات الجمعة بتظاهرات غزوة بدر»، بعد أن أطلقوا عليها اسما «الزحف المقدس» و «إنقاذ الوطن». من جهة أخرى، أكدت قيادة الجماعة أمس تمسكها ب «سلمية فعالياتها»، لكنها أعلنت تجهيز كوادر طبية وسيارات إسعاف للتعامل مع أي حدث طارئ خلال التظاهرات، فيما قال الرجل الثاني في التنظيم زكي بني أرشيد ل «الحياة»، إن «الجماعة تتجه إلى رفع السقف عبر مطالبتها بمزيد من التعديلات الدستورية». واتهم المؤسسة الأمنية بتوفير الحماية لمن وصفهم ب «البلطجية»، وهو الاتهام الذي أثار حفيظة مديرية الأمن العام، فأصدرت بياناً تكذب فيه ذلك وتستنكره. من جانبه، قال المعايطة ل «الحياة»، إن «الإسلاميين بالغوا واستفزوا الآخرين في طريقة الترويج لتظاهراتهم»، متهماً الجماعة ب «السعي إلى إفشال الانتخابات النيابية المقبلة». وفي رده على الرسائل التحذيرية الموجهة الى «الإخوان» والصادرة عن مؤسسات رسمية عدة، أكد الوزير أن هذه الرسائل «تعبر عن ردود فعل لا أكثر». وتابع: «نأمل في أن يمضي يوم الجمعة بسلام، وعلى الإخوان أن يغلقوا الأبواب في وجه أي فتنة محتملة». وكان رئيس الوزراء الأردني السابق فيصل الفايز حذر في مقابلة سابقة مع «الحياة» من حدوث «فتنة كبيرة» قد تكون لها «عواقب وخيمة» على البلاد إذا ما أصرت الجماعة على تنفيذ تظاهراتها. إلى ذلك، أكدت مصادر قريبة من دوائر القرار ل «الحياة» وجود حال من الانقسام بين أركان الدولة في خصوص الموقف الواجب اتخاذه حيال التظاهرات المتوقعة. وتحدثت عن 3 سيناريوهات يطرحها الرسميون للتعامل مع تظاهرات «الإخوان»، إذ يتبنى السيناريو الأول التحشيد ضد هذه التظاهرات وحصر المشاركة على أعضاء الجماعة فقط، ما يعني فشلها، فيما يدعو السيناريو الثاني إلى منع التظاهرات المذكورة ب «قوة القانون» أو اللجوء إلى الخيار الأمني. ويرى أصحاب هذا السيناريو ضرورة لجم جماح «الإخوان» المتعلق برفع السقوف. لكن السيناريو الثالث يدعو إلى التمسك بخيار احتواء التظاهرات واستيعاب منظميها، واستثمار الحدث المقبل داخلياً وخارجياً لإبراز صورة إيجابية عن التعامل مع المعارضين.
