مع تباطؤ الجهود الدولية للحل في سورية، واحتدام المعارك واتساع نطاقها، يتخوف السوريون والقوى الدولية والإقليمية ومراقبون من تقسيم سورية، ويرون في التطورات الميدانية «أرضاً خصبة» لفوضى مستقبلية على الصعيدين الداخلي والدولي. وبدأ تقطيع الأراضي السورية مع إقامة مناطق «محررة» حيث لم يعد لقوات الرئيس السوري بشار الأسد سلطة عليها. ويتولى حوالى 700 ألف شخص، بحسب مصادر فرنسية، من اصل شعب سورية البالغ عدده 23 مليون نسمة تسيير أمورهم بأنفسهم في هذه المناطق الواقعة في شمال البلاد قرب تركيا، وجنوباً قرب الأردن تحت حماية المعارضة المسلحة. وبالطريقة ذاتها، بدأ حوالى مليوني كردي يقيمون في مناطق موزعة في سورية من الشمال وصولاً إلى شمال شرقي البلاد، تنظيم صفوفهم مع رغبة في تشكيل نواة دولة. ويرى فابريس بالانش الأستاذ في جامعة ليون الثانية أن «الجيش السوري يتركهم يقومون بذلك. النظام ليست لديه الإمكانات للإمساك بهذه المناطق. وهو يعلم من جانب آخر ان الأكراد معارضون بقوة للجيش السوري الحر، وتلك ورقة في يديه». ويعيش حوالى مليون كردي أيضاً في دمشق وحلب. وأكد بالانش أن الأقلية الدرزية (700 ألف نسمة) قد تغريها أيضاً فكرة اقامة منطقة حكم ذاتي في الجنوب. لكن مخاطر التقسيم مصدرها الأقلية العلوية التي ينتمي إليها الرئيس السوري والتي إذا شعرت أنها وصلت الى وضع ميؤوس منه، يمكن ان تلجأ إلى معقلها في المنطقة الساحلية غرباً، في جنوب غربي حمص وصولاً إلى مرفأ اللاذقية المتوسطي إلى الشمال ونحو حماة. وتشكل الأقلية العلوية حوالى 11 في المئة من الشعب. ويقول بالانش ان «عملية التقسيم ليست واقعاً بحد ذاته، لكن اذا سقط نظام بشار الأسد فمن الواضح ان العلويين سيتحصنون في مناطقهم» على الساحل فيما سيأتي قسم من المسيحيين أيضاً (10 في المئة من الشعب) للجوء الى هذه المنطقة. وأضاف انه اذا تولت الغالبية السنية (74 في المئة من الشعب) السلطة فإن الروس والإيرانيين سيكتفون بإبقاء العلويين المدعومين من قبلهم، في هذا القسم من الساحل السوري حيث تملك موسكو في طرطوس قاعدتها الوحيدة في الشرق الأوسط. وكان وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس تطرق إلى هذا الاحتمال في مطلع الأسبوع. وقال «اذا بقيت الأمور على ما هي عليه، هناك خطر تقسيم سورية ما سيكون مأساة مع قسم سيكون خاضعاً بشكل كامل تقريبا لنفوذ إيراني. وفي اطار من الانقسامات الشديدة في المنطقة، ذلك يشكل منطلقاً لنزاعات مستقبلية». وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني اعتبر في آب (أغسطس) ان هذه الخطة البديلة القائمة على اقامة جيب علوي تشكل «أسوا السيناريوات». وقال بالانش «ما إن يبدأ التقسيم المفتوح على كل الاحتمالات يظهر، فيمكن أن يوقظ ذلك رغبات في التقسيم في لبنان الذي يمكن أن يدخل حرباً كما في الثمانينات او حتى العراق او تركيا» متوقعاً ان تحصل في سورية عمليات ترحيل سكان كبرى ومجازر او حتى تطهير. ويرى كريم اميل بيطار من معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية ان هذه الفرضية بتراجع بشار الأسد الى الساحل «كملاذ أخير» رغم أنها «ممكنة» لن تكون قادرة على الاستمرار. ويقول إن دولة علوية مصغرة لن تتمتع بالحكم الذاتي اقتصادياً ولن تحظى باعتراف دولي كما ان ضمان «الوحدة الطائفية في المنطقة لا يمكن ان يتم من دون القيام بنوع من تطهير او ترحيل سكان ما سيكون مأسوياً». وأضاف «حتى الروس قد يترددون بعض الشي. وإيران أيضاً بحاجة لسورية كاملة تكون حليفتها» وانبثاق جيب علوي لن يكون في صالح إيران. أما فيليب مورو ديفارج الباحث في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية فيقول إن «الخطر في سورية، لا يكمن على الإطلاق في التقسيم، وإنما في الغرق للأسف بالنزاع مع المزيد من الدماء التي تهرق».
